بعد تقريرها المفبرك عن مصر.. «الوطنية للإعلام» توقف التعاون مع «بي بي سي».. والبرلمان يطالب بإغلاق مكتب واستوديوهات الهيئة البريطانية في مصر

* «الوطنية للإعلام» توقف التعاون مع «بي بي سي»
* «إعلام البرلمان» تطالب بإغلاق مكتب واستوديوهات «بي بي سي» في مصر
* برلماني: الإعلام المصري لقن «بي بي سي» درسا قاسيا
أشاد نواب البرلمان بقرار تعليق التعاون الإعلامي مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حتي إشعار آخر، والتي أصدرته الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ويشمل التعليق كافة أنواع التعاون الإعلامي من بروتوكولات واتفاقيات.
جاء ذلك على خلفية التقرير التليفزيوني المفبرك الذي أذاعته "بي بي سي" تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر"، والذي زعم انتهاك حقوق الإنسان في مصر، ووجود تعذيب بالسجون.
وقال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن قرار تعليق التعاون في محله وإن كان متأخرًا بعض الشيء، موضحًا أن الوكالة تتعمد على مدار السنوات الماضية إثارة الرأي العام ضد الدولة المصرية.
وأضاف "عوارة" في تصريحات ل "صدى البلد" أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قامت بتكرار التقارير المغلوطة وتستخدمها في الانحياز إلى جانب معين ضد الدولة المصرية، وتبتعد تمام البعد في تسليط الضوء على أي ايجابيات مصرية، كما أنها أنتجت أفلاما بالشكل شبه الوثائقي وهي ليست وثائقية، وذلك بهدف التحريض ضد الدولة المصرية وإثارة الفتن داخل مصر مدعومة في هذا التوجه من عدة جهات.
وطالب وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، من المجلس الأعلى للإعلام بسرعة التوجيه للهيئة العامة للاستعلامات بمراجعة التراخيص والتصاريح الصادرة بشأن وجود استوديو لهيئة "بي بي سي" في مصر ويقدم برامج بتوقيت مصر، وذلك بهدف الهجوم علي الدولة المصرية وعلى مؤسساتها.
كما طالب النائب جلال عوارة بسرعة إيقاف مكتب واستديوهات "بي بي سي" بمصر، والمقاطعة من جميع المصادر والخبراء والنواب ل "BBC" وإدلاء أي تصريحات لها، مشيرًا إلى أن الخطأ الذي وقعوا به ليس خطأ مهنيا، ولكنه منهج متبع من هيئة الإذاعة البريطانية.
بدوره أشاد النائب مرتضى العربي، عضو لجنة الإعلام، بقرار تعليق التعاون الإعلامي مع هيئة "بي بي سي" الذى أصدرته الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن الإعلام المصري لقن الهيئة البريطانية درسا قاسيا بعد الفيلم المفبرك التي نشرته عن مصر تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر" بغرض تشويه سمعة البلاد خارجيا.
وأضاف العربي في تصريحات خاصة، أن الرد المصري جاء سريعا عندما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا تفند فيه أكاذيب "بي بي سي"، كما قام الإعلام بالبحث عن "زبيدة" التي جاءت في تقرير الهيئة البريطانية وبسؤالها عما جاء في التقرير، نفت تعرضها لاختفاء قسري وهو ما يثبت كذب وتضليل هيئة الإذاعة البريطانية.
وتابع عضو لجنة الإعلام، أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة البريطانية تقريرا مفبركا عن مصر، الأمر الذي استدعى اتخاذ موقف صارم من قبل الجانب المصري بوقف التعاون الإعلامي مع الهيئة لحين إشعار آخر.
وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دعا جميع المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة على ما ورد في تقريرها قبل يومين، وتضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر.
وأكد رشوان، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق «بي بي سي» وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه.
وكلف رئيس الهيئة المركز الصحفي للمراسلين الأجانب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع مكتب «بي بي سي» بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر.