فرضت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات ضد عدة شركات وسفن وتجار من مالطا وليبيا ومصر، تتهمها بالتورط في تهريب النفط الليبي ما يشكل انتهاكا لقرارات الأممالمتحدة. وذكرت قناة "الحرة" العراقية أن المجتمع الدولي يسعى لوقف عمليات التصدير غير القانونية للنفط التي تتولاها فصائل وليس حكومة الوفاق الوطني، فيما أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن شبكة مقرها مالطا حققت أرباحا أكثر من 30 مليون يورو (36 مليون دولار) في نقل النفط بحرا من ميناء زوارة في غرب ليبيا إلى أوروبا. وقالت الوزارة إن "تهريب النفط يقوض استقرار ليبيا، ويشعل السوق السوداء، ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وينهب موارد السكان". وإجمالا، أضافت الوزارة ستة أشخاص، و24 شركة، وسبع سفن تجارية إلى لائحة العقوبات الأميركية. ومن بين الأشخاص الستة مواطن مصري مالطي يدعى أحمد إبراهيم حسن عرفة. وبموجب العقوبات الجديدة، يمنع على المواطنين الأميركيين التعامل تجاريا مع الأفراد والشركات الواردة في القرار. وارتفعت عائدات ليبيا النفطية بنحو ثلاثة أضعاف في العام 2017 رغم العنف وعدم الاستقرار السياسي في البلد الغارق في الفوضى، كما أعلن البنك المركزي الليبي مطلع العام 2018.