كشف مصدر مسئول داخل وزارة الصحة والسكان، أن ال 30 مليون يورو التي حصلت عليهم الوزارة من خلال تمويل الوكالة الفرنسية تم توجيهه إلى تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التي ستستقبل قانون التأمين الصحي في مرحلته الأولى ومنها محافظة بورسعيد التي سيتم إطلاق المشروع منها اليوم بمشاركة وزير الصحة والسفير الفرنسي ومديرة وكالة التنمية الفرنسية. وبيًن المصدر في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المستهدف تطويره داخل محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد هو 709 وحدات صحية أولية، وكذا تجهيز وتطوير3 مستشفيات احالة بجانب الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون. وألمح المصدر ان وكالة التنمية الفرنسية من خلال مديرتها أبدت استعدادها لتمويل مشروعين جديدين في إطار تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، مبينا أن المشروعين هما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات داخل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي.