قوى عاملة النواب توصي بتشكيل لجنة من الوزراء والجهات المعنية لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة

أوصت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي بتشكيل لجنه من الوزراء المعنيين والجهات المختصة وتشمل اللجنة وزراء القوى العاملة والمتضامنين الاجتماعي والصحة وقطاع الأعمال العام والاتحاد العام للعمال واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات المركز القومي للسكان وأن تحدد كل وزارة وكل جهة مقترحاتها حتى يمكن بحث إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهؤلاء العمال.
قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة سوف تستمع الي مقترحات الجهات المعنية حول تعديل الرؤية المطروحة لبعض مواد مشروع قانون العمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية.
وأكد على ضرورة وضع أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة التي تحمي حقوق العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورأس الاجتماع النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة للاستماع الي مقترحات الجهات المعنية حول تعديل الرؤية المطروحة لبعض مواد مشروع قانون العمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة نحو دراسة جميع البدائل المتاحة من أجل توفير غطاء صحي للعمالة الغير منتظمة وتأكيد رئيس الجمهوريه السيسي علي أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة من أجل حماية حقوق هؤلاء العمال.
حضر الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وممثلي وزارات القوى العاملة والمتضامنين وقطاع الأعمال العام والمتابعة والصحة.
أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو بحث كيفية تحويل العمالة غير المنتظمة، بأن تتبع هيئة مستقلة ويكون لها فرع في جميع المحافظات لتشمل هذه العمالة وتوسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل التي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم وقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل.
كما أكد النائب محمد وهب الله أن مهمة اللجنة دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها.
وطالب وهب الله من الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة في موعد أقصاه الخميس القادم حتى يمكن مناقشتها في اجتماع اللجنة يوم الأحد القادم.
وأشار إلى أن هذه اللجنة من أهم الجلسات التي عقدتها لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمى.