أبوالغيط: عملية التنمية بالعالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نري استمرارًا للعنف وللاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلًا عن استمرار القرارات أحادية الجانب التي تقوض من حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال "أبو الغيط"، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة السودان، إن كل تلك الأمور تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وتنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنبًا إلي جنب مع إعادة إعمار ما تم تدميره وهدمه.
وشدّد أبو الغيط على إن المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم، موضحًا أنها المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية.. لافتًا إلى أن العرب يمثلون 5% من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1% فقط من مصادر المياه العذبة.. وأن 40% من العرب يعيشون في مناطق تعاني من الشح المائي.
وقال إن تحديات المرحلة الراهنة تفرض علينا مزيدًا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلي آفاق جديدة أكثر استقرارًا وازدهارًا ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما تقتضي في تقديري إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإخلاص والاجتهاد والحيوية.. روح قادرة على تعبئة جهود وقدرات كافة مكونات منظومة العمل العربي المشترك، بل وتطويرها بالشكل الذي يؤهلها لوضع برامج ومشروعات عربية قومية قابلة للقياس والتنفيذ تساعد وتعزز من بناء القدرات، وبالذات في مرحلة إعادة البناء والإعمار، وتساعد على تجاوز آثار ما خلفته النزاعات والأزمات من دمار وخراب لمقومات الدولة الوطنية وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
وشدّد "أبو الغيط" على أهمية دور المنظمات العربية المتخصصة لما تقوم به من دور محوري وهام في كافة المجالات ذات الصلة المباشرة بالمواطن العربي. فهي الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، وتمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العمل العربي المشترك. إلا أن الترابط بين عمل هذه المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة يحتاج إلي مزيد من التعزيز والتنسيق.
ونوه أبو الغيط إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد تلقت مؤخرًا مذكرة من المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية، تفيد باستضافة لبنان لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرّر أن تنعقد العام القادم وفقًا لقرار قمة نواكشوط الصادر في يوليو 2016، بشأن دورية انعقاد القمم العربية التنموية مرة كل أربعة أعوام قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوي القادة والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.