أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، على الجهود التي بذلها البرلمان لإصدار تشريعات جديدة خلال الفترة الماضية وكان من بينها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الذي استمر في الأدراج لنحو 15 عامًا، وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيطرح على الهيئة العامة للبرلمان. وقال غلاب، خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الاستثمار الثالث اليوم، الأحد، إن مثل هذه القوانين ساهمت في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية لديها العديد من القوانين والتشريعات التى ستظهر للنور خلال الفترة المقبلة لتهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى السوق المصرية.