وعثروا علي كنزهم الاستراتيجي الثاني‏!!‏

الغارقون في مهاترات كتابة دستور إسلامي‏,‏ وتكوين ميليشيات من أفراد المجتمع لنشر الفضيلة‏,‏ والحفاظ علي القيم والتقاليد‏,‏ ومن يتطاولون ويتهمون المصريين بعدم تطبيق الشريعة‏,‏ والقوي المتخندقة وراء مصالحها واستقوائها‏..‏
ما رأيهم فيما جرأت إسرائيل علي إعلانه في أثناء عدوانها الإجرامي علي غزة؟ وبرغم أنه لم يكن خافيا علي كل من يعرف مخططاتها لسيناء, ولكن يبدو أنها وجدت في الصراع الذي يدور في مصر الآن, وفي الأزمة الاقتصادية وهوس التطرف الديني, وفزع المجتمع منه, وانقسامه المدبر وغير الحقيقي بين إسلامي ومدني, والفوضي الخلاقة التي تديرها من الداخل والخارج القوي المعادية للثورة, مكونات التحويشة التي لم يدخر غيرها لبلاده الرئيس السابق والتي لخصها في عبارته الخالدة: أنا أو الفوضي والتطرف,
هذا الواقع المأزوم الذي تعيشه مصر الآن إن لم يهدد المخططات الصهيونية التي كان يضمنها ويحميها كنزهم الاستراتيجي, فليس مثل هذا المناخ المرتبك والملتبس أنسب لإعلان دعوتهم الوقحة لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء!!
لفتني المنشور علي لسان السفير حسام زكي مسئول ملف الشرق الأوسط وإسرائيل بمكتب وزير الخارجية, أنه لا يمكن أخذ تلك التصريحات بجدية!! وهل هناك موضع للهزر في هذه الأمور؟! وهل تدخل فيها الدماء التي تسيل والشهداء وما يحدث في غزة وفي سيناء وحشود واستدعاءات الجيش الصهيوني؟!! لماذا لم يأخذ هذا الإعلان الوقح إنشاء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء بما يجب علي المستوي الدولي؟
وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها تحسبا لانتهاز الكيان الإرهابي للأوضاع الداخلية؟! وماذا يجب أن نفعل أمام علامات الخطر التي يمتلئ بها المشهد في غزة, وعلي حدودنا الشمالية الشرقية؟ وهل سنواصل استنزاف قوانا في معارك تحطيم الآثار, وقص شعر البنات حتي نفاجأ باحتلال سيناء؟!!
ما سمعته حتي الآن أن الكثير من القوي الوطنية والثورية دعت لإيقاف أنشطتها الاحتجاجية, ووقفاتها, خاصة الأهم بينها والتي كانت في الذكري الأولي لشهداء محمد محمود, فهذه طبيعة المصريين الذين ليس مثل الأخطار التي تتهدد بلدهم, والخوف عليها يجمعهم ويوحد مواقفهم, وأظن أن تيارات الإسلام السياسي لا يمكن أن تشذ أو تخرج عن هذه الأصول المصرية, والواجبات الوطنية, وعليها أن تعتذر عن سحب الواقع إلي متاهات وخلافات تجافي العقل والضمير, وتهدد استقرار بلدهم, وأمنه الاستراتيجي.
نحن أمام اختبار بامتياز للأمناء علي مصر الآن, العدو الصهيوني بعد أن فقد كنزه الاستراتيجي الأول, وجد كنزه الاستراتيجي الثاني في الصراع, والتهافت, والفوضي, وأيضا في الآثار السالبة والخطيرة لانفراد الجماعة الحاكمة بالسلطة, وإقصاء القوي الوطنية الأخري.
إنهم يأكلون بعضهم ومشغولون أو غير قادرين علي متطلبات المواجهة, فلا يوجد أوان أفضل للإجهاز علي ما تبقي من القضية الفلسطينية, وإنشاء وطن بديل لهم في سيناء, أظن أنها الرؤية التي تحكم البلطجة والعدوان والإجرام الصهيوني, الذي يمثل قمة الاستهانة والتحدي لشعب وجيش أحسن تربية وتأديب الصهاينة في حرب73, عندما توحدت صفوف المصريين, واستقووا وتسلحوا قبل السلاح بالعلم والتدريب, وفنون الحرب الحديثة, فنصرهم الله نصرا عزيزا, ما كان يحدث إذا تحكم فيهم الصراع, والجهل, والتخلف, واستقواء كل جماعة وطائفة بنفسها, فكانت المعركة التي اختارت مصر موعدها, ولم يسمح للعدو بأن يفرضها كما يحاول الآن ليستغل كنزه الاستراتيجي الثاني!!
إن المصريين المثقلين بآثار وتدمير وتجريف أكثر من ثلاثين عاما, بعد أن قاموا بثورتهم في25 يناير2011, كانت من المطالب الأولي للثوار ولمختلف الجماعات الوطنية أن الإرث الثقيل لن يستطيع أن يحمله إلا مشاركة وطنية بين أكفأ أبنائها من مختلف مجالات الحياة, والتيارات والقوي السياسية, وأن الإنقاذ لن يتحقق إذا حاول تيار سياسي أن يقصي وينفرد, وكثير من الفشل السياسي والاقتصادي والإداري والأمني والاجتماعي يثبت صحة الدعوة, وأن الظروف عادت تفرضها وتلح بها محنة سيناء, والوقاحة, والعدوان الصهيوني في غزة, وعلي الحدود المصرية, وعلي المياه وآبار الغاز المصرية, ووصول التحدي إلي المطالبة بإنشاء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء, تجعل وحدة الصف الوطني, وأن يتقدمه الأكفأ والأقدر في مشاركة وطنية بين القوي السياسية, والتيارات الوطنية, فريضة إنقاذ يجب أن يحمل مسئولية المسارعة إلي تحقيقها من أعطتهم الثورة شرف الجلوس علي مقاعد القيادة,
خاصة أن هذه المشاركة الوطنية لجميع التيارات السياسية كانت من الوعود الأساسية للدكتور مرسي.
ما يحدث في سيناء, وجريمة العدوان الوحشي علي غزة, وقدرة الوقاحة الصهيونية أن تعلن ما أعلنت, أراه استقواء باعتقادها أن مصر تواجه بعد ثورتها أزمات داخلية تتيح لها تحقيق ما تبقي من أهداف لم تحققه منذ وعد بلفور, وكانت سيناء من الأراضي التي مثلت مطمعا للكيان اللقيط, واستمرت في معارك56 و67, وحرب الاستنزاف, ونصر أكتوبر, حاولوا دائما وفشلوا, فهل نقدمها الآن بأيدينا علي مذابح الصراع, ومعارك الاستقواء والتطرف والهوس الديني, والانقسام, والطائفية والفتن الدينية, وافتقاد قدرة الحوار والتوافق بين الإسلاميين والليبراليين, كأنهم جماعات متناقضة لا يجمعها وطن واحد, ومبادئ ومصالح مشتركة.
لا يريد أبناء فلسطين أرضا ولا وطنا غير أرضهم, ولا يفرط المصريون في حبة من رمالهم, والصراع الذي فرض علي مصر بعد ثورتها, وما ارتكب بحق سيناء من إقصاء وإسقاط لحقوق أبنائها, والإرهاب والبؤر الساخنة التي زرعت في أرضها, كان الأكثر إغراء للتمادي والإجرام والعدوان الوحشي علي غزة, وكان رسالة اختبار لرد الفعل المصري بعد سقوط الكنز الاستراتيجي الأول, وكان الرد حاسما وقاطعا بالتغيير, ولكن لن يكون فاعلا إلا بمواجهات وطنية من جميع الأمناء علي هذا الوطن لكل الأخطاء والخطايا التي ملأت المشهد والمسيرة السياسية والوطنية, خاصة في الأشهر الأخيرة,
وأن ندرك تحديات انفراد فصيل سياسي واحد بالحكم لا يملك هو وأي فصيل آخر قدرات ومهارات الانفراد بمواجهة التركة الثقيلة للفساد والإفساد والاستبداد, وأن نسعي لاسترداد عافية الثورة, وتحقيق أهدافها, ووحدة الصف الوطني, وأن يقوي بالاختلافات البناءة ولا يتمزق.. أتحدث للأمناء والمخلصين, ومن يقرأون حجم المعلن والخافي من المخاطر إذا ظل المشهد السياسي علي ما نحن فيه!!.
ليس مدهشا أن أذرع وذيول النظام القديم مازالوا يواصلون التخريب.. علامة الاستفهام الأكبر لماذا لم يتم التخلص منهم حتي الآن؟!! استمعت إلي السيد المسئول يدافع باستماتة عن حق العدو في نهب حقول غاز تقع في المياه الاقتصادية المصرية, وأقرب للشواطئ والمدن المصرية, بينها وبين دمياط نحو190 كم, وتبعد عن حيفا235 كم, بينما حدود المياه الاقتصادية200 كم طبقا للقانون الدولي.
مع السفير المحترم إبراهيم يسري سنذهب للقضاء لإثبات حق مصر في حقول غازها التي نهبت إسرائيل وقبرص ما قيمته200 مليار دولار حتي الآن, وأدعو جميع المصريين للانضمام للقضية التي ستعلن جميع تفاصيلها فور استيفاء مستنداتها القانونية, أرجو ألا نحاول قريبا أن نثبت أن دمياط مدينة مصرية!!
عيب أن نسود شاشة بعد الثورة.. إذا كنا نريد أن نقيم دولة للقانون يكون فيها حكم وتفعيل.. فلماذا لا نلجأ للقانون إذا كانت هناك أخطاء أو تجاوزات.. كما يقال يجب علاجها؟!!
نقلا عن الاهرام