وزارة الاتصالات تطلب من "فرانس تليكوم" بيع 15% من "موبينيل" لمستثمر مصري

أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) أن وزارة الاتصالات المصرية أخطرت شركة (فرانس تليكوم) بضرورة قيامها ببيع 15% من أسهم (موبينيل) لمستثمر مصري ، وذلك كي تتوافق مع قانون الاتصالات المصري الذي يشترط ألا تقل مساهمة الجانب المصري في أية شركة اتصالات عن 15%.
وذكرت الشركة - في بيان لها اليوم الثلاثاء تلقته إدارة البورصة المصرية - أن وزارة الاتصالات خيرت شركة (فرانس تليكوم) ما بين بيع حصة لا تقل عن 15% لمستثمر مصري أو طرح ذات النسبة للتداول الحر بالبورصة المصرية.
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات طلبت من الشركة الفرنسية المالكة لحصة 94% من إجمالي أسهم رأسمال (موبينيل) أن توفق أوضاعها وفقا للقانون المصري خلال فترة زمنية وشروط محددة لكن الشركة لم تكشف في بيانها عن الفترة أو تلك الشروط التى
طلبتها وزارة الاتصالات..مؤكدة أن الشركة الفرنسية تدرس حاليا مع مستشاريها كافة الخيارات القانونية المتاحة والإجراءات الممكنة للامتثال لقرار وزارة الاتصالات.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة (فرانس تليكوم) ستيفان ريتشارد قد صرح في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة قبل أيام تبحث عدة بدائل لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون المصري ، وكذلك توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية بعد استحواذها على غالبية حصة رجل الأعمال نجيب ساويرس فى الشركة.
وأرسلت البورصة المصرية في منتصف سبتمبر الماضي إخطارا إلى (موبينيل) لحسم موقفها حول الاستمرار بالقيد بالبورصة أو الشطب عقب استحواذ (فرانس تليكوم) على معظم أسهم الشركة ، خاصة بعد أن أظهرت المراجعة الدورية عدم توافق الشركة مع شروط القيد.
ويبلغ رأسمال (موبينيل) المصدر والمدفوع مليار جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ، ويتوزع هيكل ملكيتها على (فرانس تيليكوم) بواقع 95% بينما يحتفظ رجل الاعمال نجيب ساويرس بحصة 5\% بحسب العقد
الموقع مع الشركة الفرنسية.