زوما يدعو إلى وحدة الحزب في آخر كلمة كزعيم لحزب المؤتمر الوطني بجنوب أفريقيا

ألقى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما آخر كلمة له كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي اليوم السبت في الوقت الذي تأهب فيه الحزب الوحيد الذي تولى السلطة في البلاد منذ انتهاء سياسة التمييز العنصري لاختيار زعيمه المقبل ورئيس البلاد المحتمل في المستقبل في انتخابات متقاربة جدا بحيث يصعب التنبؤ بنتيجتها .
وهذه الانتخابات ربما تكون أهم لحظات لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ توليه السلطة قبل 23 عاما. وشابت فضائح وادعاءات بالفساد حكم زوما ويشهد الحزب الذي أطلق حكم الأغلبية السوداء في البلاد برئاسة نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام انقساما شديدا الآن كما أن صورته تلطخت في الداخل والخارج.
ويهيمن على السباق لخلافة زوما البالغ من العمر 75 عاما في زعامة الحزب نائب الرئيس سيريل رامافوسا (65 عاما)والذي تفضله الأسواق المالية بشكل عام ونكوسازانا دلاميني زوما(68 عاما)وهي وزيرة سابقة للخارجية ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وزوجة زوما السابقة.
ويمكن لزوما البقاء رئيسا للبلاد حتى 2019 . ويدعم زوما دلاميني زوما في هذا السباق.
وسيعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الشخص الذي سيخلف زوما يوم الأحد لينهي بذلك معركة شرسة على زعامة الحزب هددت بانقسام حركة التحرير التي بدأت قبل 105 أعوام.
وتعهد رامافوسا وهو محام وزعيم نقابي سابق بمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد الذي تباطأ إلى ما يشبه الجمود خلال رئاسة زوما مع وصول معدل البطالة إلى 28 في المئة وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد. ولاقت هذه الرسالة استحسانا لدى المستثمرين الأجانب ومن المتوقع أن يدعم قدامي أعضاء حزب المؤتمر الوطني والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني رامافوسا.
وعلى النقيض من ذلك يُنظر إلى دلاميني زوما على أنها معارضة شرسة للتفاوت العرقي والتي أدى عداؤها للشركات الكبيرة إلى قلق المستثمرين.
وقال عضو رئيسي في حملة دلاميني زوما إنها "لم تجعل الفساد المحور الوحيد لحملتها لأن أهم قضية في جنوب أفريقيا هو هذا التفاوت الكبير".
وحذر زوما أعضاء الحزب من اللجوء إلى المحاكم لحل الخلافات الحزبية.
وأضاف "الانقسام أصبح أكبر تهديد لهذه المنظمة".
وقال زوما أيضا إن لجنة قضائية ستحقق في إدعاءات بأن شركات خاصة تمارس نفوذا غير مبرر على حكومته.
وقالت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء إنه يجب على زوما إجراء تحقيق خلال 30 يوما في استغلال نفوذ الدولة مؤيدة بذلك نتائج توصل إليها تقرير لجنة لمراقبة الفساد.