الأصم الناطق يدعو ل"ورش" شرح لمشروع قانون الإعاقة ومراجعته قبل إقراره

أكد رامز عباس، الشاب الشهير بالأصم الناطق، أنه في الوقت الذي فرح البعض بعرض مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي الجلسة العامة بالبرلمان لإقراره، إلا أنها "فرحة منقوصة"، موضحًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة مازالوا بحاجة لعقد جلسات جادة قائمة علي التنسيق الجيد بين تجمعات الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التمثيل الجيد.
وقال "عباس" ل "صدى البلد"، إنه بسبب عدم تأهيل الشوارع والنوادي لذوي الإحتياجات الخاصة، لم يتقابل ذوي الإعاقة من المحافظات في تجمع كبير ليقرروا موقفهم النهائي من القانون، والتعرف عليه، مضيفا: "ما عرفناه من الأنترنت ومواقع التواصل بإعتبارها وسيلة تجمعنا الوحيدة هي أن الحكومة قدمت قانون، ما يجعلنا أمام مواد مجهولة وغير معروفة.
وأشار إلى أن حضور البعض من ذوي الإعاقة لجلسات الحوار في البرلمان لا يلزم تجمعات الإعاقة بقبول القانون أو التعليق عليه دون قرأته والتأكد من حماية نصوصه حقوقهم ومكتسباتهم التي ناضلوا من أجلها سنوات ويشهد علي ذلك نوابهم الذين قطعوا الصلة معهم عقب الفوز بمقاعد البرلمان.
وأكد "عباس" أن الوقت لم يمض بعد، مطالبًا بعقد جلسات وورش تراعي التمثيل الجيد لتجمعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا النشطاء المستقلين حتي يتمكنوا من فهم القانون ووضع التعديلات التي تحمي حقوقهم قبل إصداره أو إتاحة الفرصة لتعديلات تشريعية لاحقة.
كان مجلس النواب وقد وافق خلال جلسته العامة، أمس الأحد، على المادة رقم 17 من مشروع قانون ذوي الاعاقة والخاصة بالإعداد المهني والتدريب وحق العمل لهم.
وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات اللازمة وفقا للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل او بمقابل رمزي.