النائب العام الإسرائيلي يدرس "حصانة نتنياهو" في تحقيقات الفساد

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المحكمة العليا أمرت النائب العام الإسرائيلي بتقديم رده في غضون أسبوع بشأن "قانون التوصيات" المثير للجدل، والذي يحظر على الشرطة إرفاق توصياتها بملفات التحقيق التي تجريها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والذي يعتبر قانون حصانة لنتنياهو.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، تحدثت عن أن نتنياهو، "هدد" في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي، وأن الموافقة من عدمها على مشروع القانون المقترح بالنسبة له بأهمية قانون "يسرائيل هيوم" في عام 2014" والذي أدى في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وشهد الكنيست نقاشات حادة بين أعضائها على خلفية محاولات الائتلاف الحكومي تمرير مشروع القانون بصورة خاطفة وسريعة، وهاجم أعضاء الكنيست من المعارضة رئيس اللجنة، أمسالم، وتساءل عضو الكنيست، ميكي ليفي، من حزب "يش عتيد" عن معنى التشريع وأهدافه وأنه "لماذا، تسارعون بتشريع القانون؟، وماذا تخشون عندما تكون القوانين الأكثر أهمية عالقة أم لا؟".
وكان الكنيست قد صّوت لصالح اقتراح القانون ب 46 مقابل معارضة 37 من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست، مع الإشارة إلى تغيب وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن التصويت.