اتخذت أزمة الجنسية في أستراليا منعطفا جديدا بعد استقالة عضو آخر في البرلمان اليوم، السبت، مما يعرض للخطر الأغلبية البسيطة التي يحظى بها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء مالكولم ترنبول. ويحظر الدستور أن يحمل عضو البرلمان جنسيتين وساد الارتباك حكومة ترنبول الائتلافية التي تمثل يمين الوسط الشهر الماضي بسبب حكم أصدرته المحكمة العليا بعدم أحقية خمسة منهم بعضوية البرلمان. وقال جون ألكسندر، عضو البرلمان عن حزب الأحرار المحافظ، للصحفيين اليوم، السبت، إنه لم يعد متأكدا مما إذا كان أستراليا فقط وإن هذا يعني أنه كان عليه الاستقالة. وأضاف أنه ينتظر أن توضح وزارة الخارجية البريطانية ما إذا كان يحمل الجنسية البريطانية من خلال أصوله العائلية، ولا يُعرف ما إذا كانت الخارجية البريطانية سترد عليه. وسيكون عليه تأكيد أنه يحمل الجنسية الأسترالية فقط قبل خوض انتخابات جزئية لاسترداد مقعده.