قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن على ليبيا أن تنفذ التزاماتها بشأن تسليم القائد العسكري المطلوب للمحكمة محمود الورفلي. والورفلي، وهو قائد وحدة للقوات الخاصة في الجيش الليبي، مطلوب فيما يتعلق بمزاعم إعدام عشرات من السجناء من الجماعات الدينية المتشددة في ربيع وصيف هذا العام قرب نهاية حملة شنها الجيش على مدى ثلاث سنوات ضد إسلاميين متشددين ومسلحين آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق. والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قوة مهيمنة في شرق ليبيا لكنه يناوئ حكومة تساندها الأممالمتحدة في العاصمة طرابلس، وأعلن النصر في حملة بنغازي في يوليو. وقالت بنسودا يوم الأربعاء "دعوني أؤكد أنه بغض النظر عن أنباء إجراء أي تحقيق محلي، ربما يجري، فإن ليبيا لا تزال ملتزمة قانونا بما هو مترتب على القرار 1970 المتعلق باعتقال وتسليم السيد الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية. يتعين نقله للمحكمة من أجل أن يمثل للمحاكمة". وعبرت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل خارج نطاق القانون في ليبيا. وأضافت "أُذّكر أي وكل محارب ضالع في القتال في ليبيا بأن مكتبي لا يزال مختصا بالوضع في ليبيا، وإذا ارتقت أفعالهم إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية فإنهم يمكن أن يخضعوا للمحاكمة. من جانبه أرجع مندوب ليبيا في الأممالمتحدة المهدي المجربي التأخر في محاكمة الورفلي إلى الوضع الأمني في ليبيا. وقال المجربي "نعي أن هناك تأخيرا في محاكمة وملاحقة المتهمين وأن هذا التأخير لا يعني عدم رغبة القضاء الوطني في مكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم وإنما تأخير فرضته الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا، وهي ظروف حالت دون قيام مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية من إجراء التحقيقات من داخل الأراضي الليبية". والمحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011 وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.
