تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخص قام بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة. البداية عندما وردت معلومات تفيد بوقوع العديد من الشباب البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل أحد الأشخاص بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية. أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط المدعو "يسرى. ن"، 57 سنة، عاطل، مقيم بالقاهرة، (سبق اتهامه في 34 قضية نصب وتبديد وخيانة أمانة ومحكوم عليه هارب في بعضها ب25 حكما بإجمالي 15 سنة حبسا(، إذ قام المذكور باتخاذ شقة مستأجرة بنظام المفروش بحدائق القبة – القاهرة، مقرًا لشركة وهمية "للخدمات السياحية" بدون ترخيص واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه في تزوير تأشيرات الدخول للدول العربية واستخدامها في الاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على 16 جواز سفر خاصة ببعض ضحاياه، وكمية من تأشيرات الدخول بأسماء بعض ضحاياه إلى إحدى الدول العربية مزورة بالكامل، وكمية من تذاكر طيران الكترونية تفيد حجز تذاكر بأسماء بعض ضحاياه للسفر للخارج مزورة بالكامل، وكمية من الصور الضوئية لبعض المستندات الخاصة بضحاياه راغبى السفر للعمل بالخارج، ومجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم بصفته مدير الشركة، ومبلغ 1800 جنيه من حصيلة نشاطه، و2 هاتف محمول، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته. بفحصها، تبين احتواؤها على العديد من الملفات التي تحمل صور جوازات سفر لأشخاص مختلفين وصور تأشيرات دخول لدول عربية معدة للتزوير. أمكن الاستدلال على 5 من بعض ضحاياه، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبلة واستيلائه على مبالغ مالية منهم تراوحت بين 25 و35 ألف جنيه للفرد الواحد بزعم تسفيرهم للعمل بدول عربية وإعطائهم تأشيرات مزورة. بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض للنيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
