دعا حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) اليوم الأربعاء المجلس العسكري الحاكم في البلاد لرفع حظر مفروض على النشاط السياسي منذ انقلاب 2014. وقال الحزب إنه يخشى أن يكون تأخير هذه الخطوة مؤشرا على احتمال تأجيل جديد للانتخابات العامة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها العام المقبل. وجاء بيان الحزب، الذي أطاح الانقلاب بحكومته في 2014، وسط دعوات متزايدة من جماعات من كل الأطياف السياسية لإلغاء الحظر قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2018. وقال الحزب بعد إعلان رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا استمرار الحظر "قد يوفر استمرار حظر المجلس العسكري للنشاط السياسي أداة أو حجة لتأجيل الانتخابات مجددا كما حدث من قبل مرات كثيرة". وقال المجلس العسكري إنه سيفكر في رفع الحظر بعد جنازة الملك بوميبون ادولياديج التي انتهت في 29 أكتوبر تشرين الأول. وأثار الحظر انتقادات حكومات غربية والأمم المتحدة. لكن برايوت الذي قاد انقلاب 2014 قال أمس الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحظر سيظل ساريا لأن تايلاند ليست مستعدة لصراعات سياسية. وتفاقم التوتر في تايلاند منذ 2006 عندما أطاح انقلاب برئيس الوزراء حينها تاكسين شيناواترا. وأعقب ذلك موجات اضطراب شهدت احتجاجات دامية. وتايلاند منقسمة إلى حد كبير بين مؤيدي تاكسين وشقيقته رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا التي أطاح بها انقلاب 2014 وبين النخبة التي تعيش في بانكوك. ويعيش تاكسين وينجلوك في الخارج. وفرت ينجلوك في أغسطس آب قبل صدور حكم في قضية تقصير أدينت فيها وصدر حكم بسجنها خمسة أعوام. وفر تاكسين لتجنب سجنه في 2008 في قضية فساد. وقال سانسيرن كايوكامنيرد المتحدث باسم الحكومة إن المجلس العسكري لا يريد التمسك بالسلطة. وقال لرويترز "لا تراود (المجلس) فكرة عدم نقل السلطة للشعب لكن علينا الانتظار حتى تكون الدولة أكثر سلاما أولا". وقال نيبيت إنتاراسومبات نائب زعيم الحزب الديمقراطي المنافس لحزب بويا تاي إنه يجب أن يُسمح للأحزاب على الأقل بعقد اجتماعات لاختيار مرشحين لخوض الانتخابات.