قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأحد، إلغاء قرار محكمة جنح ثان بإخلاء سبيل وكيل وزارة القوي العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه في قضية الرشوة بمديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، بعد أن قامت النيابة العامة باستئناف القرار. كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية قد باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال .ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية ،و"محمود.ف"،المدير المالي للمديرية في قضية الرشوة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته. كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد تمكنت من القبض علي وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال.ه"،ومحمود ف المدير المالي بمديرية القوي العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة الغير منتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه ،ولَم تسلم إلي العمال، واستولي عليها. كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوي العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولي عليها المتهمون دون وجه حق.
