جزاءات رادعة للمخالفين فى جولة الرقابة الإدارية ببنى سويف.. صور

قرر عضو هيئة مكتب الرقابة الإدارية ببنى سويف توقيع جزاءات رادعة تنوعت ما بين نقل وإحالة للتحقيق لعدد من العاملين فى المدرسة الابتدائية، والوحدتين الصحية والبيطرية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن شرق النيل جنوب المحافظة.
قاد عضو المكتب حملة مكبرة لمتابعة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بالقرية والتى تعد من أفقر عشر قرى على مستوى المحافظة شاركت فيها مديريات التموين والصحة والتربية والتعليم والزراعة والطب البيطري وقطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.
أمر عضو المكتب بنقل مدير مدرسة الحيبة الابتداية الجديدة وتحويله للتحقيق بسبب ضعف المستوى العلمى لجميع الصفوف الدراسية وتحويل مدير إدارة الفشن التعليمية للتحقيق لاهماله فى متابعة العملية التعليمية بالمدرسة كما قرر تشكيل لجنة لمتابعة قسائم المصروفات وكارنيهات التأمين الصحي لجميع التلاميذ بعد شكوى احد أولياء الأمور بقيامة بدفع 70 جنيها قيمة المصروفات الدراسية لنجله وعدم تسلمة قسيمة توريد مشددا على إجراء الصيانة البسيطة بالمدرسة خلال 48 ساعة.
وفى الوحدة الصحية قرر عضو المجلس نقل طبيبة الأسنان وإحالتها للتحقيق لتضليلها عضو هيئة مكتب الرقابة الإدارية بعد شكاوى الأهالى باصطحاب نجلتها أثناء مواعيد العمل الرسمية وتقاعسها عن أداء عملها ونقل 4 من طاقم التمريض بالوحدة لتغيبهن دون إبداء أسباب كما كلف نائب رئيس المدينة بالمرور اليومي على الوحدة الصحية للتأكد من وجود الأطباء والصيادلة وإخطار عضو هيئة مكتب الرقابة ووكيل وزارة الصحة في حال حدوث أي تقاعس.
وفوجئ عضو المكتب بقيام عدد من المترددين على الوحدة الصحية يشتكون من إجبارهم على دفع مبلغ 20 جنيها نظير تقديم الخدمة الصحية فأمر بإحالة الواقعة للتحقيق الفورى وتكليف وكيل وزارة الصحة بالتنبيه المشدد على جميع أطباء الوحدات الصحية بالمحافظة بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المواطنين في أي ساعة من نهار أو ليل بخلاف مبلغ جنيه واحد صباحا وثلاثة جنيهات مساء فضلا عن إحالة طبيب الوحدة البيطرية بالقرية للتحقيق لتغيبه وتقاعسه عن تنفيذ الخطة المركزية لتحصين الماشية.
كما تابع عضو المكتب المعدية النيلية التى تربط قرية الحيبة بمدينة الفشن حيث وجه رئيس الوحدة المحلية باجراء مقايسة مالية لانشاء مرسى قانونى للعبارة التي تمتلكها الوحدة المحلية على ان تتم مخاطبة المحافظة لتوفير التمويل المالى وألزم باستخراج اشتراكات مخفضة فى العبارة الخاصة للعاملين بالقرية.
واستمع عضو الرقابة لشكاوى عدد من اهالى القرية حول عدم توافر اسطوانات البوتاجاز وبيعها باعلى من اسعارها الرسمية فى السوق السوداء حيث شدد على مدير الرقابة التموينية بمتابعة استلام حصة البوتاجاز وتوزيعها على أهالي القرية مقابل 34 جنيه كما كلف مدير عام التموين بمخاطبة الوزارة بالقاهرة لفتح باب القيد لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والخبز.