نادية عمارة توضح حكم الاقتراض من البنك عند الضرورة .. فيديو

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن هناك بعض الفقهاء المعاصرين من أجاز القرض البنكي وذلك عن الضرورة القصوى، إذا لم يجد الإنسان من يساعده.
وأكدت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON E»، أنها تميل إلى هذا الرأي شريطة ألا يجد الإنسان من يساعده على الاقتراض دون أن يحصل على الفائدة.
وأشارت إلى أن هناك فقهاء يرون أن القرض بفائدة مشروطة غير جائز، مستدلين بالقاعدة الفقهية: «أي قرض جر نفعًا فهو ربا».
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت أن التعامل مع البنك لشراء الشيء الذي يحتاجه الإنسان أو أخذ مال يحتاج إليه له صور ثلاث.
وبيّنت الإفتاء في إجابته عن سؤال: «هل القروض من البنك وشراء شقق وسيارات بتوسط البنك حلال؟» أن الصورة الأولى، وهي العقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي ويحصل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه. فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعًا، لأنها من عقود المرابحة. سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل سيارة أو أي سلعة أخرى
وأضافت أن الصورة الثانية هي أخذ مال من البنك، على أن يرده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري، وهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضًا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، وغير ذلك.
وأشارت إلى أن الصورة الثالثة أخذ مال من البنك لأمر شخصي -«غير استثماري كشراء شقة أو سيارة....» ورده بفائدة من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك.