وزير الإسكان: الانتهاء من مشروع بتعديل قانون هدم المباني والحفاظ على التراث المعماري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 ، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2016 وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وقال وزير الإسكان: إنه سيتم إرسال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 144 لسنة 2006، إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه، ثم إرساله للبرلمان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، إن أهم التعديلات تضمنت ما يلى: اختصاص القانون بالمباني التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وكذلك تعديل واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز للمحافظات، وذلك وفقًا للتعديلات التي تم إجراؤها على القانون.
كما تضمنت التعديلات وضع تصنيف للمباني التراثية بثلاثة مستويات (مستوى أ - مستوى ب- مستوى ج)، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المباني التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
وتنص التعديلات على زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى بسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز، واستحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقًا للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، وهو المعمول به حاليًا وذلك بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمباني التراثية المعرضة للانهيار.
بالإضافة إلى تحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المباني التراثية، والسماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المباني التراثية، بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت اشرافه.
كما تم النص على انشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمباني التراثية، التي يتم اعتماد حصرها وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية، ووضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمباني التراثية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.