شهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب، اليوم الاثنين ، بديوان عام الوزارة التوقيع علي بروتوكول تعاون في مجال التدريب المهني والتأهيل للتوظيف والأنشطة المتصلة به، لتدريب العمالة وتأهيلها طبقًا لاحتياجات سوق العمل وضمان التوظيف للمتدربين، وذلك بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوي العاملة، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف بمصر ، والمؤسسة الثقافية العمالية. وأكد الوزير، أن التدريب هو العلاج السحري لأي مشكلة تواجه التشغيل والإنتاج حاليا، مشيرا إلي أن الوزارة تنتهج حاليا نهجا جديدًا للتدريب من خلال تنفيذ النموذج الأمثل المطبق عالميا من خلال الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ليتم تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة فضلا عن المدربين ، للانتقال من التدريب الروتيني إلي تدريب له ناتج يضفي علي العملية الإنتاجية والعمالة القدر الكافي من الكفاءة المطلوبة لأسواق العمل الخارجية بصفة خاصة بالوطن العربية ، وبصفة عامة لدول العالم. وقال "سعفان": إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة للنهوض بالعملية التدريبية، ورسم السياسة القومية للتدريب المهني وإعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهني ، فضلا عن ما تقوم به المؤسسة الثقافية العمالية من رفع كفاءة المؤسسات التدريبية لتحديث وتطوير منظومة العمل والأداء المؤسسى للعاملين بالقطاعات المختلفة من أجل تقديم خدمات تدريبية وتعليمية معاصرة تتطابق مع المتغيرات الدولية لإحداث نقله نوعية فى وعى ومهارات الطبقة العاملة المصرية ، بالإضافة إلي رغبة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في تدريب الشباب تدريبًا عمليًا ومهنيًا والحاقهم بسوق العمل. وأكد الوزير لأطراف البروتوكول ضرورة التعاون معا للنهوض بالتدريب، متعهدا بإزالة أية معوقات تعترض التنفيذ خلال المرحلة القادمة ، قائلا: "نحن قادرون علي تحقيق ذلك". وأوضح "سعفان" أن الهدف من هذا الاتفاقية التعاون والتنسيق بين أطرافها في مجالات تنفيذ مشروع للتدريب من أجل التوظيف للعمالة اللازمة لسوق العمل في التخصصات المختلفة بالاستعانة بالبيانات المتاحة لدى مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وقيام صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالمساهمة في تمويل دورات التدريب اللازمة، ومن جانبها تقوم مؤسسة التعليم من أجل التوظيف بتنفيذ جميع المتطلبات اللازمة لتأهيل وتوظيف الشباب بناءً على احتياجات المصانع التي تلتزم بتعيين المتدربين على التخصصات. وأشار إلي أنه سيتم توفير الإقامة والإعاشة للمتدربين المغتربين، ومنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي معتمدة من الوزارة. وقع البروتوكول، محمد إبراهيم البدوى الأمين العام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وسامية أحمد أيوب رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة القوى العاملة، وأنيس إكليمندوس رئيس مجلس الأمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف بمصر، وعبد الفتاح إبراهيم المفوض العام باختصاصات رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
