فاينانشيال تايمز: انقسام الثوار يثير المخاوف على سوريا بعد سقوط نظام الأسد

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الانقسام بين صفوف الثوار في سوريا يثير مخاوف المراقبين، بل وحتى بعض الجماعات المقاتلة، على الأوضاع التي تصل اليها سوريا حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت الصحيفة -في تعليق أوردته على نسختها الإلكترونية أمس الجمعة- إنه رغم التوجه في الآونة الأخيرة نحو توحيد صفوف فصائل الثوار السورية وجمعها تحت لواء واحد، إلا أنها لا تزال تصارع من أجل تكوين تحالفات لها صفة الاستقرار، حتى ولو كانت تلك التحالفات محلية، وهو ما يعزيه الكثيرون إلى اختلاف الجهات المانحة ذات الأجندات المغايرة، التي تتصارع هي الأخرى من أجل التمكين لنفسها في سوريا .
وأشارت الصحيفة إلى ما تقوم به الجماعات المسلحة في سوريا الآن من تكديس الذخيرة وإدخارها لما بعد الثورة، معللة ذلك بتخوف تلك الجماعات من استيلاء جماعات مسلحة أخرى -قد تكون مخالفة لها- على السلطة عقب سقوط النظام، على غرار ما حدث في ليبيا.
وأوضحت أن الجماعات التي ساعدت في الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي لم تتمكن من حل الجماعات المسلحة الأخرى، والتي ربما تكون إحداها مسئولة عن مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفينز في بنغازي الشهر الماضي.
واستدلت الصحيفة البريطانية على الانقسام بين صفوف الثوار بالإشارة إلى حادث محاولة اغتيال أحد قادة الفصائل ويدعى علي بيلو، والذي تعرض لإطلاق الرصاص نهاية الشهر الماضي خارج مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية.
ولفتت إلى أنه عند سؤاله عن هوية من أطلق عليه الرصاص، أجاب بأنه لا يعرف تحديدًا من هو، إلا أنه متأكد من أن النظام لايمكن أن يرسل أحدًا من أتباعه إلى تلك المنطقة، في إشارة إلى اتهامه فصيلاً منافسًا بمحاولة اغتياله.
وفيما يتعلق بمدينة حلب التي باتت معقلا لوحدات الثوار أوضحت الصحيفة أن هذه المدينة العتيقة باتت تضم أطيافا شتى من الجماعات التي لايربط بينها رابط، بدءًا من السلفيين الأصوليين ومرورًا بالإسلاميين المعتدلين ووصولاً إلى مقاتلين غير محسوبين على تيار ديني بعينه، مشيرة إلى أن كل جماعة من تلك الجماعات لها مصادر تمويل ودعم خارجي خاص بها.
وأشارت إلى محاولة بعض الثوار السوريين في تركيا رأب هذا الصدع في صفوف الفصائل -المتصارعة على الموارد والأراضي- بإعداد مبادرة تقضي بأن تتولى مجالس عسكرية محلية مهمة استلام الأسلحة القادمة من الخارج، وتوزيعها على الجماعات المقاتلة المسئولة المحتاجة إلى تلك الأسلحة.