تشريعية الوزراء تناقش اللائحة التنفيذية لقانون اجراءات التصرف في أملاك الدولة

اكدت مصادر حكومية أن لجنة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء بدأت مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك لمناقشة اللائحة في اجتماع الحكومة المقبل.
واشارت المصادر الى ان اللائحة تتضمن الأحكام المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون، والذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويحدد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
واوضحت ان اللائحة تجيز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذة الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.. ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لوضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
كما تجيز تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس الهيئة او رئيس الجهاز بحسب الاحوال تختص لفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق عليه القانون خلال جلسته رقم 79 في شهر يونيو الماضي، وذلك من منطلق الحرص على الحفاظ على حق الدولة في الأراضي المملوكة لها، والالتزام باستخدامها في الأغراض التي خصصت من أجلها.