قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن قانون الموارد المائية والري الذي وافق مجلس الوزراء عليه خلال اجتماعه اليوم جزء من استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 . وأضاف لي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القانون يواجه التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالزيادة السكانية المتوقعة إضافة إلى التوسعات والمشروعات، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير العديد من المنشآت والمصارف والترع ونهر النيل. وأضاف الوزير أننا حاليا في الندرة المائية؛ مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه الآن وصل إلى 600 متر مكعب ومن المتوقع أن تقل بعد زيادة السكانية التي ستصل إلى 150 مليون نسمة في عام 2050