أحال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، كافة مخالفات محطة معالجة الصرف بمدينة بورفؤاد والمسئولين عنها إلى النيابة العامة؛ نظرا لتوقف المحطة التي أنشئت منذ 10 سنوات بتكلفة 180 مليون جنيه عن العمل، بسبب مخالفات جسيمة ما يعد إهدارا للمال العام. وأكد المحافظ -خلال جولته بالمحطة اليوم السبت- أنه لا تهاون في حق الدولة، وأن المحطة تخدم مدينة بورفؤاد بأكملها، مشيرا إلى أن قيمة المحطة إذا تم إقامتها في الوقت الحالي تبلغ أكثر من 800 مليون جنيه. وشدد على اتخاذ الإجراءات الفورية والتنفيذية للبدء في تشغيل محطة المعالجة بصورة جزئية، مع تكليف لجنة من كلية الهندسة جامعة بورسعيد للإشراف على تلك الأعمال.