انتهاء أزمة الغرياني والنيابة الإدارية بنص دستوري يحدد صلاحيات الهيئة

انتهى اجتماع بين مستشارى هيئة النيابة الإدارية والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية إلى الاتفاق على وضع نص دستورى يتضمن اختصاصات وصلاحيات للنيابة الإدارية ضمن باب السلطة القضائية، إضافة إلى تمثيلهم ضمن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وأكد المستشار حمزة فؤاد نائب، رئيس الهيئة أن الاجتماع مع رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تم التوصل خلاله إلى الاتفاق على وضع نص دستورى للهيئة ضمن باب السلطة القضائية، وكذلك تمثيل الهيئة ضمن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات التى تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بقرار دستورى.
وأضاف فؤاد أنه سوف تشكل لجنة برئاسة المستشار حسام الغريانى وعضوية خمسة مستشارين من رئاسة هيئة النيابة الإدارية ينضم إليهم عضوين من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة النص الدستورى، وسوف تعقد هذه اللجنة أولى جلساتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 أكتوبر فى الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الجمعية التأسيسية.
وأوضح فؤاد أن المستشار الغريانى تفهم دور النيابة الإدارية وما تقوم به من خلال الوفد الذى قام بالاجتماع معه والذى شرح باستفاضة ضرورة النص على الهيئة فى الدستور للقيام بواجباتها ضد المفسدين ولحماية الدولة من الفساد الذى استشرى فى الآونة الأخيرة، وكانت معه النيابة الإدارية مكتوفة الأيدى بسبب تدخل السلطة التنفيذية فى أعمالها.