رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأربعاء، بلقاء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بالعاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعربت اللجنة – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – عن ترحيبها بهذا اللقاء ومخرجاته ومبادئه ال 10 التي تضمنها في مقدمتها : أن الحل في ليبيا سياسيًا وليس عسكريًا،وذلك عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة،والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين،واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية،وجبر الضرر والعفو العام،والسعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تُحترم سيادة القانون،تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة،واحترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات رئاسية. ووصفت اللجنة مخرجات اللقاء بالإيجابية والمهمة في مسار تسوية الأزمة السياسية،وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وإحلال السلام في ليبيا. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على ضرورة الإسراع في وضع آلية لتنفيذ ما جاء به بيان باريس المشترك وبيان أبوظبي السابق وفق جدول زمني محدد،من أجل الإسراع في رفع المعاناة الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية التي يُعانيها المواطنون في عموم ليبيا،جرّاء حالة الانقسام السياسي وأعمال العنف والفوضى والانهيار الكامل للخدمات الأساسية،وتأخر التسوية السياسية للأزمة الليبية. وثمّنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،لجمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج على طاولة واحدة،وبجهود ومساعي ومبادرات الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي،وجامعة الدول العربية والدول الصديقة ودول الجوار وتحديدًا مصر والإمارات والمغرب وتونس والجزائر وفرنسا،الرامية لتحقيق الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية،وإرساء دعائم الاستقرار وإحلال السلام ووقف أعمال العنف وضمان الحل السلمي والسياسي الشامل للأزمة الليبية،واحترام سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة .
