دعت روسيا،منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تقييد زيادة إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وهما عضوتان بالمنظمة في المستقبل القريب في الوقت الذي تستضيف فيه اجتماعا مهما لدول المنظمة اليوم الاثنين لمناقشة سبل تعزيز أسعار الخام. واتفقت أوبك مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 وحتى نهاية مارس العام القادم،وجرى استثناء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق ويشهد إنتاجهما ارتفاعا. وقاد اتفاق تقليص الإنتاج أسعار الخام إلى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير،لكن الأسعار عاودت الانخفاض منذ ذلك الحين إلى نطاق بين 45 و50 دولارا للبرميل حيث أخذت جهود تقليص المخزونات وقتا أكثر مما كان متوقعا. وبددت زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر خفض الإمدادات كما هي الحالة بالنسبة لإنتاج ليبيا ونيجيريا المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج للسماح لقطاع النفط في البلدين بالتعافي من آثار الاضطرابات التي امتدت لسنوات. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن ليبيا ونيجيريا تقتربان من اللحظة التي يتعين وضع سقف لإنتاجهما فيها نتيجة للارتفاعات الكبيرة التي تحققت في الأشهر الأخيرة. وقال نوفاك لصحيفة فايننشال تايمز "أعتقد أن على هذين البلدين أن ينضما لمنتجي النفط الآخرين المسؤولين ويسهما في مبادرة تحقيق استقرار السوق مع وصولهما لمستوى مستقر من الإنتاج". وتنتج ليبيا ما يزيد على المليون برميل يوميا،وهو ما يقل عن طاقتها الإنتاجية التي تتراوح بين 1.4 و1.6 مليون برميل يوميا لكن يقترب من مستواه القياسي منذ اندلاع الاضطرابات التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011. كما عززت نيجيريا إنتاجها في الأشهر الأخيرة. وزاد البلدان إنتاجهما بما يترواح بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا منذ التوصل إلى الاتفاق الذي تقوده أوبك. وقالت مصادر في أوبك لرويترز يوم السبت إن نيجيريا قد تضع سقفا لإنتاجها إذا نجحت في المحافظة على مستويات الإنتاج عند 1.8 مليون برميل يوميا على مدار 90 يوما،كما قالت المصادر إن ليبيا قد تواجه صعوبات في المحافظة على الإنتاج فوق مليون برميل يوميا ومن ثم فإنه لا حاجة لوضع سقف لإنتاجها. ولمحت السعودية الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة لاستيعاب زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا لكنها أكدت على ضرورة تبني إجراءات إضافية من قبل جميع المنتجين. وقالت روسيا إنها ترغب في المزيد من التعاون مع أوبك. بيد أن خيار تعميق خفض الإنتاج مستبعد إلى الآن حسبما تقول مصادر في أوبك. وقال محمد الرمحي وزير نفط عمان غير العضو في المنظمة للصحفيين إنه لا يرى حاجة للمزيد من الخفض في الإنتاج من جانب أوبك والمنتجين المستقلين. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن استعادة السوق لتوازنها ستتسارع وتيرتها مع ارتفاع الطلب في النصف الثاني من هذا العام. ويحضر وزراء النفط ومسؤولون في القطاع اجتماعا في مدينة سان بطرسبرج الروسية للجنة وزارية تراقب تنفيذ الاتفاق. ومن المنتظر أن تجتمع مرة أخرى خلال أشهر قليلة قبل الاجتماع الرسمي للمنظمة في نوفمبر تشرين الثاني. وتواجه روسيا والسعودية عضوا اللجنة ضغوطا متزايدة لرفع أسعار النفط. وتجري روسيا التي تعتمد كثيرا على إيرادات النفط انتخابات رئاسية العام القادم. وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط أعلى مع سعيها لإدراج شركة أرامكو العملاقة العام القادم. كما واجهت المملكة عجزا غير مسبوق في الموازنة لسنوات واضطرت للجوء إلى الاحتياطيات الأجنبية لسد ذلك العجز. وتضم اللجنة أيضا كلا من الكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان.
