وجه الادعاء الفرنسي الاتهام رسميا لوزير الدفاع الأسبق فرانسوا ليوتار في قضية التسليح مع باكستان والمعروفة إعلاميا ب "قضية كراتشي" والخاصة بالتمويل السري المزعوم لحملة الانتخابات الرئاسية لادوار بالادور في عام 1995 عبر عمولات على صفقات أسلحة، حسبما ذكرت الثلاثاء مصادر مقربة من التحقيق. وذكرت المصادر، تأكيدا لما نشرته أسبوعية "لوكانار اونشيني"، أن فرانسوا ليوتار (75 عاما) تم الاستماع إلى أقواله في 4 يوليو و توجيه له تهمة "التواطؤ في استغلال ممتلكات اجتماعية" من قبل محكمة العدل الجمهورية وهي السلطة القضائية المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة المتورطين في جرائم أو جنح أثناء توليهم مناصبهم. ويعد ليوتار ثاني مسؤول سابق يوجه له الاتهام في هذه القضية بعد ادوار بالادور رئيس الوزراء الأسبق. وكان التحقيق في هجوم "كراتشي" في عام 2002 قد أظهر وجود تمويل سري مزعوم يشتبه بأن استفاد منه رئيس الوزراء الأسبق ادوار بالادور الذي ترشح للرئاسة في عام 1995، وذلك على هامش التوقيع على صفقة تسليح مع باكستان في عام 1994. يذكر أنه في 8 مايو 2002، انفجرت سيارة مفخخة اندفعت نحو حافلة تقل موظفين من إدارة المنشآت البحرية الفرنسية أمام فندق شيراتون بكراتشي مما أسفر عن مقتل 15 شخصا من بينهم 11 موظفا فرنسيا وإصابة 12 آخرين. وكان الضحايا يعملون في بناء واحدة من الغواصات الثلاث "أجوستا" التي قامت فرنسا ببيعها لباكستان عام 1994 تحت حكومة ادوار بالادور. وذكرت مصادر أن التحقيق، الذي رجح في البداية وقوف تنظيم القاعدة وراء الهجوم اتجه في عام 2009 إلى فرضية شن عمل انتقامي ضد باريس بعد قرار جاك شيراك في 1996 بوقف دفع عمولات لمسئولين باكستانيين.
