الديمقراطيون الأمريكيون يطرحون قانونا خاصا بعقوبات روسيا وإيران

طرح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي نسخة جديدة من قانون يتعلق بالعقوبات على روسيا وإيران أملا في توجيه رسالة للرئيس دونالد ترامب تدعوه لانتهاج خط صارم مع موسكو.
وسعيا لإرغام زعماء مجلس النواب الجمهوريين على السماح بتصويت، طرح الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في المجلس مشروع قانون لا يختلف عن ذلك الذي أقره مجلس الشيوخ يوم 15 يونيو حزيران بموافقة 98 عضوا مقابل اعتراض عضوين.
ورغم أن مشروع القانون مماثل لذلك الذي أقره مجلس الشيوخ، فإنه سيدرج في قائمة تشريعات مجلس النواب لتجنب مسألة إجرائية دفعت الزعماء الجمهوريين بالمجلس لإعادته لمجلس الشيوخ.
غير أنه لم تظهر أي علامة تأييد من جانب الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ولهم الكلمة العليا في تحديد التشريعات التي ستطرح للتصويت.
ورفضت أشلي سترونج المتحدثة باسم بول ريان رئيس مجلس النواب الجمهوري الخطوة التي اتخذها الجمهوريون وقالت إن الغرض منها "نيل الإعجاب".
وطرحت المشروع نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في المجلس والنائبان ستيني هويار الديمقراطي رقم 2 بالمجلس وإليوت إنجيل العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
ويتهم الديمقراطيون الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بتعطيل مشروع القانون الخاص بالعقوبات بسبب مخاوف إدارة ترامب من بنود تضع آلية لموافقة الكونجرس على أي مسعى من جانب الرئيس لتخفيف العقوبات عن روسيا.
وتعثرت مساعي ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا مع انتشار الحديث عن أنها تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتعاونت مع حملة ترامب. وتنفي موسكو هذا ويقول ترامب إنه لم يحدث أي تعاون من هذا النوع.
وازدادت المسألة توترا منذ نشر رسائل بالبريد الإلكتروني يوم الثلاثاء تكشف أن أكبر أبناء ترامب وافق بحماسة العام الماضي على مقابلة سيدة قيل له إنها محامية بالحكومة الروسية ربما تكون لديها معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول مشرعون ومساعدون إن الأنباء المتعلقة بذلك الاجتماع وعدم الكشف عنه تبرز أهمية السعي لإقرار قانون العقوبات على روسيا.
وقال ريان في مؤتمر صحفي إنه يرغب في إقرار مشروع قانون قوي فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا بأسرع وقت ممكن لكن التشريع لا يزال يواجه صعوبات إجرائية وأخرى تتعلق بالسياسات.