وزيرا الاستثمار والعدل يبحثان تعديل قانون الشركات

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اجتماعا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بصلاح سالم.
وناقش الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة لبحث إضافتها ضمن التعديلات فى قانون الشركات.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تقوم بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات إزالة العقبات التى واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذه التعديلات التي قام فريق عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل بدراستها، تضمنت المقترحات المقدمة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وجمعية شباب الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصرية واتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعددا من الخبراء القانونيين.
وصرحت الوزيرة، بأنها أصدرت القرار رقم 94 لسنة 2017،الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القرار على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 203 من اللائحة، النص التالي: "ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل".
وأكدت أن التعديل جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلًا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط، وفي إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والافصاحات المرتبطة بها.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على المستثمر الصغير وسوق المال، وقانون الشركات داعما بشكل كبير لقانون الاستثمار حتى تكون مصر جاذبة للاستثمارات، موضحة أنه ستتم الاستعانة باقتراحات الوزارات فى تعديلات قانون الشركات، وإعداد مسودة وإرسالها لمجلس الوزراء لعرضها فى الاجتماع المقبل.