وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودي الدخل، وذلك تأكيدًا على ما يشغله محور العدالة الاجتماعية من ترتيب متقدم بين أولويات أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة. يأتي ذلك في ضوء تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة بحث واتخاذ الإجراءات التي تصب في صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. تضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجي "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك اعتبارًا من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيهًا.