أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة العليا للولايات المتحدة، وذلك لإعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف بتعليق قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظر رعايا 7 دول مسلمة من الدخول إلى الأراضي الأمريكية. وحسبما ذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، صرح وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، في بيان له، بأن الإدارة الأمريكية "تعترض بشدة" على قرار المحكمة الفيدرالية بالإبقاء على تعليق قرار الحظر بدعوى تطبيق المرسوم، واصفًا القرار بأنه "ممارسة دستورية لواجب الرئيس الأمريكي بحماية المجتمع من خطر الإرهاب". وقال وزير العدل جيف سيشنز إنّ وزارته "ستحيل القضية إلى المحكمة العليا وأن الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب يقع ضمن صلاحياته الدستورية للحفاظ على أمن البلاد". وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف فرجينيا، أمس الخميس إعادة العمل بالحظر المؤقت وهو ما يمهد لمواجهة قانونية محتملة في المحكمة العليا، حيث رفض البيت الأبيض التعقيب على الحكم وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل الأمريكية. وجاء في البيان الصادر عن سيشنز، أنّ بعض القضاة أوضحوا أن الأمر التنفيذي يعد ممارسة دستورية لواجب الرئيس بحماية الولاياتالمتحدة من الإرهاب. ووصف القرار الذي كتبه كبير القضاة روجر جريجوري الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعبارات قوية قائلا إنه يستخدم "كلمات غامضة للأمن القومي لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز". وفي حكم صدر بموافقة عشرة قضاة ومعارضة ثلاثة قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنها "غير مقتنعة" بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو "حظر للمسلمين". وخلصت المحكمة أيضا إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأمريكي، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز".