صرحت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس بأنها تراجع موقفها من الصراع الليبي ودعت للمرة الأولى علنا لتشكيل جيش وطني موحد يشمل القائد خليفة حفتر بهدف مواجهة متشددين إسلاميين. وساندت وزارة الخارجية الفرنسية في ظل الحكومات السابقة الحكومة الليبية التي تدعمها الأممالمتحدة برئاسة فائز السراج فيما عملت وزارة الدفاع في تعاون وثيق مع حفتر الذي شن حملة ضد إسلاميين في شرق ليبيا لكنه قاوم التقارب مع السراج. وقال دبلوماسيون لرويترز إنهم توقعوا اتضاح الأمر فور تولي الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون السلطة. وأصبح وزير الدفاع السابق جان إيف لو دريان وزيرا للخارجية. وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين في إفادة يومية "ليبيا تحتاج لبناء جيش وطني تحت سلطة مدنية بمشاركة كل القوى التي تحارب الإرهاب في أنحاء البلاد بما يشمل قوات الجنرال حفتر" دون أن يأتي على ذكر السراج. وأضاف "فرنسا ستدرس سبل تعزيز أنشطتها السياسية والأمنية للمساعدة في استعادة المؤسسات الليبية وجيش قادر على هزيمة الإرهابيين من خلال اتصالات بشركائنا الأوروبيين ودول الجوار". ولم تشجع فرنسا علنا من قبل على وجود دور لحفتر. كان الرئيس الجديد، الذي يسافر إلى مالي غدا الجمعة للقاء قوات فرنسية متمركزة هناك وعقد محادثات مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بوضع الحرب على الإسلاميين المتشددين على رأس أولوياته الأمنية. وأصبحت القوات بقيادة حفتر التي يطلق عليها الجيش الوطني الليبي قوة مهيمنة في شرق البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية رغم أنها مازالت تواجه مقاومة مسلحة في بنغازي ومناطق أخرى وتتكبد خسائر جسيمة. وأنهى حفتر والسراج عاما من الجمود بعقد محادثات هذا الشهر في أبو ظبي وبدا أنهما على وفاق لكن لم يتضح إن كان أي منهما سيساعد في تحقيق المصالحة بين مجموعات معقدة من الفصائل على الساحة الليبية.
