شروط مصر الجديدة لاستيراد القمح تقصي فرنسا من المنافسة وترفع قيمة الفاتورة

قال تجار إن قرار مصر رفع نسبة البروتين المطلوبة في واردات القمح سيزيد التكلفة وسيكون على حساب فرنسا التي حققت نجاحات في الآونة الأخيرة في مناقصات شراء القمح التي تطرحها أكبر دولة مستوردة له في العالم.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس "الثلاثاء" إنها رفعت نسبة البروتين المطلوبة في واردات القمح بواقع 0.5 في المئة من معظم المناشئ.
وذكر تجار تواصلوا مع الهيئة أن الهدف هو رفع جودة الخبز المدعم الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين.
وتشير وثيقة مناقصة اطلعت عليها رويترز إلى أن القمح المستورد من مناشئ البحر الأسود مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا، والتي استأثرت بنصيب الأسد من مشتريات هيئة السلع التموينية من القمح في السنة الأخيرة، يجب أن يحتوي الآن على نسبة بروتين لا تقل عن 12.5 في المئة بدلا من 12 في المئة.
وبحسب الوثيقة، ارتفعت النسبة المطلوبة في القمح المستورد من مناشئ أخرى مثل فرنسا إلى 12 في المئة من 11.5 في المئة.
وقال التجار إن القمح الفرنسي، الذي تزداد كثيرا صعوبة توافره بنسبة بروتين تبلغ 12 في المئة، سيتضرر جراء الخطوة على الأرجح بعد أن اشترت الهيئة كميات منه لأول مرة في عام.
وقال تاجر ألماني "المحصلة أن الخاسر هو فرنسا والفائز منطقة البحر الأسود لاسيما روسيا ورومانيا".
كما ستؤثر هذه الخطوة على الميزانية المصرية في وقت تضاعفت فيه تكلفة الواردات إلى المثلين تقريبا بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر ليفقد نصف قيمته.
وقدر تاجر في القاهرة أن الاسعار ستزيد بما لا يقل عن دولارين أو ثلاثة دولارات للطن.
وقال التاجر الألماني "قد يؤدي ذلك لزيادة السعر الذي تدفعه مصر ليس فقط بسبب زيادة محتوى البروتين بل كذلك بسبب ضعف المنافسة من فرنسا."