محافظ السويس: تحويل المتعدين على أراضي الدولة إلى النيابة

أكد اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس أن موضوع استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها أخذ أسبقية أولى ولابد من تنفيذ القرارات وتطبيق القانون على أكمل وجه وفقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب، مشيرا الى ان قرار السيد الرئيس هو أنه لن يوجد أرض وضع يد بعد 31 مايو 2017 سواء إزالة المخالف أو تقنين الأوضاع.
أكد المحافظ أنه لا تستر على أي أراضي منهوبة داخل أرجاء المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك وقت حتى نهاية مايو الجاري لتحديد البيانات بدقة للتعديات لاتخاذ القرارات اللازمة السريعة للإزالة قبل الموعد المحدد.
وأكد المحافظ على الجهات المعنية بولايتها للاراضي سواء كانت أراضي بناء أو زراعية الإقرار بحجم التعديات، مؤكدا على الانتهاء من أعمال التدقيق وجمع البيانات واعتمادها واقرارها لتحديد حجم التعديات بالسويس سواء أراضي بناء أو أراضي زراعية.
وناشد المحافظ مسئولي السكة الحديد والتنمية السياحية والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والثروة السمكية وهيئة الأوقاف والآثار والجهات الأخرى سرعة تحديد حجم التعديات الموجودة بكل قطاع وحي وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة التعديات.
وأكد المحافظ على تدعيم غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بكل البيانات المطلوبة للأراضي التي سيتم ازالتها ومتابعة العمل الميداني اثناء الازالة .
وأكد المحافظ على تحويل كل متعد على الأراضي للنيابة العامة لاستغلال حق من حقوق الشعب دون وجه حق مع ازالة التعدي ، مشيرًا الى تكثيف اعمال الازالة لإنجاز الخطة في موعدها المحدد .
وقرر المحافظ عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس يوميًا لعرض كل ما يستجد من أعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمحافظ السويس لاسترداد اراضي الدولة المنهوبة بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد درديري نائب مدير الأمن ورؤساء الاحياء وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمتابعة والكوارث والجهات المعنية الاخرى.