مشروع تطوير ترام الإسكندرية يعيد الرونق لأقدم وسيلة نقل جماعي في أفريقيا

يستعيد خط "ترام الرمل" في الإسكندرية رونقه قريبا بموجب الاتفاق الذي أبرمته، اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل تطويره بقيمة 100 مليون يورو، وذلك إيذانا بانطلاق رحلة تطوير خطوط الترام الأقدم في إفريقيا. فمنذ إنشائه في العام 1860 عُد ترام الإسكندرية أول وسيلة نقل جماعية في مصر وفي القارة السمراء، ومن بين الأقدم في العالم.
ومن شأن مشروع تطوير "ترام الرمل" أن يضاعف القدرة الاستيعابية لتصل إلى 230 ألف راكب يوميا بعد أن كانت 100 ألف راكب، حيث سيسمح مشروع التطوير لمدينة الإسكندرية، بأن تتمتع بخط ترام حديث وفعال بعد تحديث المحطات وتجديد عربات الترام الذي يصل بين منطقة الرمل غرب الإسكندرية وفيكتوريا في الشرق، بما يضمن راحة أكبر للركاب.
وعقب التوقيع الذي تم اليوم الثلاثاء، أعربت الدكتورة سحر نصر عن سعادتها بالاتفاقية، قائلة إن قطاع النقل من القطاعات المهمة للتنمية، فلا تنمية دون شبكات ربط، لافتة إلى أن المشروع وضع بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، وفي إطار الاستراتيجية الشاملة التي أعدها الدكتور هشام عرفات وزير النقل لتطوير الموانئ والطرق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم التفاوض على محورين من أجل تمويل ميسر، مؤكدة كذلك أن أكبر الشركات الأمريكية حريصة على ضخ استثمارات في قطاع النقل داخل المحافظات وخارجها ضمن العمل على "طريق الحرير" مع الصين، وقالت: "لن تتطور التجارة دون ربط بين المحافظات"، كما نوهت بما لدى الجانب الفرنسي من خبرة كبيرة في شبكات النقل.
وأضافت نصر أن الدراسة التي أعدها الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع أكدت أنه سيقلل معاناة أهل المدينة خاصة في الإجازات المصيفية، مشيرة إلى أنه جرى حوار مجتمعي مع النواب والشباب والطلبة حول تطوير الترام، ومن خلاله تم الانتهاء إلى أن المشروع سيحل مشاكل كثيرة مثل ازدحام السيارات الأمر الذي يضم أبعادا كثيرة من بينها البعد البيئي.
ولفتت إلى أن المشروع مبني على دراسة من أكبر الشركات الأوروبية، وأنه سيتم مد الخط إلى أماكن بها احتياجات أكبر، معربة عن ثقتها أن الخدمة المنفذة ستكون على أكمل وجه وفي أسرع وقت وبأحسن سعر.
وتوجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالشكر إلى الدكتورة سحر نصر لدعمها وزارة النقل بالمشاريع التي يتأكد مردودها الاجتماعي والاستثماري، مؤكدا أن المشروع سينفذ على مدار 3 سنوات، حيث ثبت أن له الأولوية طبقا للدراسة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المرحلة التالية ستكون لتطوير خط ترام أبو قير، وأن سعر التذكرة لا يمكن أن يحدد الآن ولكن بعد الانتهاء من المشروع حيث إن دور الوزارة هندسي فني وإداري، ويتبقى تحديد السعر لجهة التشغيل الإدارية بالمحافظة.
بدوره عبر السفير الفرنسي أندريه باران عن سعادته بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل في الإسكندرية، قائلا إن هذا المشروع اختير ليكون ضمن الأعلى أولوية بناء على الدراسات، إذ سيصبح له تأثير مباشر على جودة حياة سكان الإسكندرية.
ومن جانبها أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن دراسة الجدوى للمشروع استخلصت أن التطوير سيؤدي إلى تقليص مدة الرحلة إلى النصف ليقطع الترام المسافة الإجمالية في نصف ساعة بدلا من ساعة كاملة حاليا، وأشارت الوكالة إلى أن عملية التطوير ستشمل تحسين مسار الترام وتداخله من خلال إزالة أحد الخطوط الفرعية الموجودة حاليا، وتغيير موقع بعض المحطات التي يبلغ إجمالي عددها 27 محطة تفصل بينها مسافة 500 متر في المتوسط، وتقليل عدد التقاطعات بين خط سير الترام وحركة المرور عن طريق بناء جسور وأنفاق وإعطاء أولوية الترام عند الإشارات المرورية، وتحديث المحطات عن طريق تركيب مظلات ومقاعد للجلوس وماكينات بيع التذاكر ووضع علامات إرشادية، بالإضافة إلى تحديث عربات الترام.
وجاء توقيع الاتفاق بعد الانتهاء من دراسة حول وسائل النقل الحضري بالإسكندرية، والتي قامت بها شركة "إيجيس راي" الفرنسية من خلال منحة بقيمة 500 ألف يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وأجريت المرحلة الأولى من الدراسة بين عامي 2013 و2015.
وقامت السلطات المصرية بناء على توصيات المرحلة الأولى من الدراسة باختيار تطوير ترام الرمل كمشروع النقل ذي الأولوية على المدى القصير في الإسكندرية، وتم تأييد القرار من قبل لجنة تسيير برئاسة وزير النقل وعضوية الجهات الحكومية المصرية المعنية بالنقل في الإسكندرية، لتبدأ بعد ذلك دراسة الجدوى للمشروع التي أجريت عامي 2015 و2016.
وتاريخيا ارتبط الخط الحديدي الداخلي بالإسكندرية بتعمير منطقة الرمل مع نهاية عهد الوالي محمد سعيد باشا، في عام 1860، وفي 16 أغسطس من العام ذاته بدأت قصة الترام، حين منحت الحكومة المصرية التاجر الإنجليزي السير ادوارد سان جون فيرمان، امتيازا لإنشاء خط سكك حديدية يصل ما بين الإسكندرية والرمل، مع الاحتفاظ بحق سحب الامتياز منه في أي وقت.