زيادة المكافآت والبدلات عن الأجر الثابت للعاملين بالدولة في الموازنة الجديدة تثير استياء المتخصصين.. ويؤكدون: ترفع نسبة التضخم وتنافي آليات نظام السوق الحرة

* "الحماقي": زيادة قيمة المكافآت والبدلات عن الأجر الأساسى فى الموازنة العامة يزيد التضخم
* خبير اقتصادي: زيادة المكافآت عن الأجر الثابت للموظفين غير موجود فى العالم
حالة من الاستياء سادت بين الخبراء والمتخصصين فى الشأن الاقتصادى حول بنود توزيع الرواتب للعاملين فى الدولة فى الموازنة الجديدة، خاصة زيادة قيمة المكافآت والبدلات عن قيمة الراتب الأساسى، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى منظومة الأجور بالكامل.
وتعليقاً على هذا قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الجهاز الحكومى مازال يعانى من خلل كبير ويحتاج إلى علاج، خاصة أن المكافآت والبدلات والمزايا المخصصة للعاملين فى الدولة فى الموازنة العامة ستكون انعكاساتها سلبية جدًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقًا على وصول الأجر الوظيفى الثابت والمرتبات الأساسية ل 61 مليارًا و11 مليون جنيه من أصل 190 ملياراً و583 مليون جنيه مخصصة للأجور والبدلات بشكل عام بما يعنى زيادة قيمة البدلات والمكافآت عن قيمة الأجور الأساسية، حيث تصل قيمة المكافآت وحدها فى مشروع الموازنة 77 مليارًا و826 مليون جنيه، قائلة إن هذا غير موجود فى اى دولة فى العالم، وهذا يعكس ضعفًا فى الأداء للعاملين بالدولة.
وأوضحت أن هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة نظر من الحكومة، خاصة أن الحكومة حتى الآن لم تخبرنا كيف ستتعامل مع ملف الأجور بكل ما يحويه من مشكلات فى الموازنة العامة.
وأوضحت أن اعتبار المكافآت جزءًا من الراتب دون ربط الأجر بالإنتاج هو أحد الأسباب الرئيسية للتضخم، حيث إن هناك موظفين يحصلون على مرتبات دون أن يقوموا فى المقابل بأى نوع من الإنتاج يقابل هذه المرتبات.
من جانبه قال الدكتور محمد الشوادفى، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق: إن بند المكافآت يجب أن يستخدم كاستراتيجية للتحفيز على الإنتاج، ولكن الحكومة لجأت لاستخدامه كوسيلة لزيادة الدخل نظرا لعدم تطور الرواتب وارتفاعها بشكل مستمر ، وهذا أثر على الهدف الأساسي من تطبيق المكافأة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على وصول الأجر الوظيفى الثابت والمرتبات الأساسية ل 61 مليارا و11 مليون جنيه من أصل 190 ملياراً و583 مليون جنيه مخصصة الأجور والبدلات بشكل عام بما يعنى زيادة قيمة البدلات والمكافآت عن قيمة الأجور الأساسية، حيث تصل قيمة المكافآت وحدها فى مشروع الموازنة 77 مليارا و 826 مليون جنيه ، قائلاً إنه بهذا الوضع انقلبت المكافآت إلى أجور، وتحولت إلى أنها أحد أدوات تحسين دخل الموظف وهذا غير موجود فى أغلب دول العالم التى تطبق آليات السوق الحرة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن سياسات الأجور فى مصر تحتاج إعادة نظر بالكامل وربطها بالإنتاج ، خاصة أن تثبيت المكافآت وإعطاءها بالتساوي للجميع، تفرغها من مضمونها.