طيار يطالب ببطلان حكم خلعه: « تم في غيابي » .. والزوجة ترد: « محصلش »

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بانعدام حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد مبلغ مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بحجة أنه لم يعلن بالقضية كما ورد فى صحيفة دعواها.
وقال الزوج"م.ظ" فى بداية دعوى البطلان إنه تزوج من سيدة أعمال تدعى "ريهام.ع" بموجب عقد شرعى صحيح منذ 19 عاما، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأثمر هذا الزواج عن طفلين ثم سافر إلى دولة الإمارت للعمل بها كطيار مدنى كى يحسن مستواه المالي وذلك بعلم زوجته والتراضى معها وقد أوفى بكافة التزاماته تجاهها وتجاه طفليه قبل سفره ولم يقصر فى الإنفاق عليها.
وأضاف الزوج فى دعواه أنه فوجئ بزوجته تقيم دعوى تطالب فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية، مؤكدا أنه لم يمثل أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانه إعلانا صحيحا لتواجده خارج البلاد وقيام زوجته - بحسب دعواه- بإعلانه على عنوان بالقاهرة رغم علمها بتواجده بدولة الإمارات ومن ثم لم يحضر جلسات الصلح والمرافعات ولم يقدم مذكرة بدفاعه حسبما جاء فى منطوق الحكم المطلوب انعدامه .
وتابع دعواه قائلا:"وحيث أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد أصدرت حكما فى خصومة لم تنعقد من الأساس بين طرفيها فأصبح هو والعدم سواء ولاداعى للتمسك به وفقا لأحكام محكمة النقض" .
من جانبه قال هيثم حمد الله محامى الزوجة إن دعوى البطلان لاتوقف تنفيذ حكم الخلع الصادر لصالح موكلته، لافتا بأن الزوج قد مثل بوكيل عنه على خلاف مايدعى فى صحيفة دعواه .
وأكد أن هذا الحكم قد أنصف الزوجة وأنهى معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة بسبب سوء معاملة زوجها لها وتهربه من مسئولياته ورفضه الإنفاق عليها وعلى الصغيرين.
وتعود أحداث الواقعة عندما أقام هيثم حمد الله محامى أقام دعوى قضائية تحمل رقم 1001 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة النزهة، وطالب فيها بتطليق موكلته من زوجها طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وقال فى صحيفة الدعوى إن موكلته تبغض الحياة مع زوجها لأنه اعتاد إساءة معاملتها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأنها تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وبعد فشل مساعي الصلح أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها، وأثناء تداول الجلسات مثلت سيدة الأعمال برفقة "حمد الله " وأقرت بتنازلها عن كافة حقوقها.
وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين و تقرير الحكمين قضت بتطليق سيدة الأعمال من زوجها طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.