الشفافية هى الحل

كنت أتوقع من أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة، وربما فى تاريخها كله، أن يمارس الحكم بأسلوب مختلف، خصوصا أنه ينتمى إلى جماعة تعتبر الإسلام مرجعيتها الفكرية السياسية بكل ما يترتب على ذلك من مسؤولية أخلاقية. ولأن غياب الشفافية كان أسوأ سمات نظم الحكم السابقة التى تعاقبت على مصر، بما فى ذلك المرحلة الانتقالية التى لم تشكل استثناء، فقد توقعت أن يكون الدكتور مرسى أكثر شفافية، وأن يسعى لكسب ثقة المواطنين جميعا، سواء من يتفقون مع سياساته أو من يختلفون معها، بكشف الحقائق كاملة أمامهم أولاً بأول، بل أن يطلب منهم المساعدة فى طرح الحلول، لأن العقل الجمعى دائما أقوى وأكثر قدرة على الإبداع من العقل الذى يعمل بطريقة أحادية أو فردية وأنانية.
كنت قد شاهدت واستمعت إلى الدكتور محمد مرسى، فى مقابلات تليفزيونية جرت أثناء حملة الانتخابات الرئاسية، وهو يتحدث عن «برنامج المائة يوم»، ويشرح مراراً وتكراراً لماذا اختار المشكلات الخمس التى بدت له آنذاك أكثر ما يعانى منه المصريون: الأمن والخبز والقمامة والبنزين والمرور، ولماذا يتعهد بحلها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز المائة يوم. كان منطقه سهلاً وواضحاً، وكان مقتنعا بأن حل هذه المشكلات لا يحتاج إلى موارد مالية إضافية، لأنها مشاكل ناجمة أصلاً عن غياب الإرادة السياسية، وتفشى الفساد، ونقص الكفاءة الإدارية... إلخ، وليس عن قصور الموارد المتاحة.
فهم المواطنون من هذه الأحاديث، التى لا شك أنها أقنعت البعض، أن المشكلات الخمس التى يعانون منها ستحل تدريجياً بعد وصول الرئيس مرسى إلى السلطة وخلال الفترة الزمنية التى حددها، وذلك لسبب بديهى، وهو أن عيوب النظام السابق ستختفى، فالإرادة السياسية اللازمة للعمل بجد وإخلاص لإيجاد الحلول المناسبة ستكون متوافرة، والإصرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير البلاد من الفساد والفاسدين، وعلى اختيار العناصر الأكثر كفاءة لقيادة الأجهزة الإدارية، خاصة الأجهزة المسؤولة عن توفير هذه الخدمات، سيكون قويا.
الآن، وبعد أن أوشكت المهلة، التى حددها الرئيس لنفسه وبنفسه، على الانتهاء، ربما يكون تحسن طفيف قد طرأ على أوضاع بعض القطاعات، كالأمن والمرور مثلاً، لكن الأوضاع فى قطاعات أخرى، خاصة فى القطاع المسؤول عن توزيع المنتجات البترولية وبالذات السولار، ازدادت سوءاً. وفى جميع الأحوال، مازال الأمل فى تحقيق كل الوعود الواردة فى برنامج المائة يوم بعيداً كل البعد، بل بات واضحاً، بما لا يدع أى مجال للشك، أن هذه المشكلات الخمس لن تحل جذرياً قبل مرور أضعاف المدة المقترحة.
ومع إدراكنا التام لثقل الميراث الذى خلفه النظام السابق، إلا أننا كنا نتوقع من الدكتور مرسى على الأقل أن يصارح الناس بحقائق الأمور، وأن يشرح لهم لماذا تبدو معقدة إلى هذا الحد. ولأن الدكتور مرسى كان لديه قبل الوصول إلى مقعد الرئاسة تصور محدد عن تشخيص المشكلات وعن وسائل حلها، فبوسعه الآن أن يقول لشعبه بوضوح أين الخطأ: هل كان فى قدرة فريق حملته الانتخابية على تشخيص المشكلات، بسبب نقص المعلومات المتاحة مثلا، أم فى قصور الحلول المقترحة وعدم مواءمتها لطبيعة وعمق المشكلات القائمة. ولو كان الرئيس قد أقدم على هذه المصارحة، لأبدى الناس على الفور استعداداً صادقاً للتحمل والصبر ولاقتنعوا أكثر بضرورة منح الرئيس فرصته كاملة.
لم تكن لدى شخصيا أوهام كبيرة حول قدرة الرئيس المنتخب على الوفاء بما وعد به، وذلك لأسباب كثيرة لا تتعلق بالنوايا بقدر ما تتعلق بالمنهج المستخدم حتى الآن فى إدارة الدولة وفى جدوى المعالجة الجزئية لمشكلات بعينها من خلال النظام نفسه الذى أصاب العطب بنيته (والذى يبدو أن الجماعة ليست لديها أى نية فى تغييره لأسباب ربما أتعرض لها فى مقال آخر). لكننى كنت أتوقع من الدكتور مرسى، وربما كنت آمل، أن يصارح الناس على الأقل بالحقائق كاملة. غير أنه لم يفعل حتى الآن، ويمارس نفس أسلوب النظام السابق الذى اتسم بعدم الشفافية. وتلك هى المسألة.
كان النظام السياسى أشبه بصندوق أسود، ويبدو أنه سيستمر كذلك لفترة طويلة. وما لم يتمتع النظام، الذى يفترض أنه يعبر عن الثورة، بقدر أكبر من الشفافية فلن يحدث التغيير المطلوب، الذى من أجله قامت هذه الثورة.
الشفافية هى الحل!
نقلا عن المصري اليوم