«أبو شقة» يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب بيان فصله من رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تعقيبا على ما جاء فى البيان الذى صدر من " الإيميل الالكترونى " لحزب الوفد بشأن اجتماع الهيئة العليا للحزب اليوم لفصله من رئاسة الهيئة البرلمانية ، إن المقصود به الإساءة إلى تاريخه العلمى والسياسى.
وأكد النائب : " إنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما جاء فيه وما يمثله من جرائم والهدف منها ومن وراء ذلك مع احتفاظه بكافة الحقوق الجنائية والمدنية والتعويض بمبلغ 50 مليون جنيه مؤقتا".
وأضاف أبو شقة فى بيان له منذ قليل،:" انه سيحتفظ بحقه فى إتخاذ ما يراه من إجراءات بحماية حزب الوفد من المغامرين الذين لا يعنيهم إلا المصالح الشخصية وهدم رموز الحزب".
وكان قد نفى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ما نشر فى وسائل الإعلام بشأن عقد اجتماع للهيئة للعليا لحزب الوفد عصر اليوم لفصل المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة الهيئة البرلمانية.
وأكد فؤاد فى بيان صحفى له أن الحزب لم يصدر أى بيانات مطلقا بخصوص اجتماع اليوم، وأن ما تم إرساله إلى وسائل الإعلام صباح اليوم عن طريق البريد الإلكترونى ليس له أى أساس من الصحة.
وكان قد صدر بيان صحفى اليوم منسوب للحزب تم إرساله لوسائل الإعلام باسم حزب الوفد يعلن عقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا مغلقا عصر اليوم لمناقشة طلب مقدم من عدد من أعضائها ، بفصل المستشار بهاء أبو شقة من منصبه كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب بسبب ما وصف في الطلب المقدم بكونه «كوارث قام بها المستشار بهاء أبو شقة».
وجاء الطلب المقدم إلى رئيس الحزب حاملا توقيع 35 من أعضاء الهيئة العليا أي ما يزيد عن نصف عدد أعضائها أوضحوا خلاله كون رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المستشار بهاء أبو شقة يتخذ قرارات برلمانية تحت قبة مجلس النواب بإسم الحزب دون الرجوع للحزب أو حتى للهيئة البرلمانية ذاتها.
وأوضح الطلب قيام «أبو شقة» بتكرار التصريحات الإعلامية برفضه قيام أي من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بأي عمل برلماني دون مناقشته من قبل الهيئة البرلمانية إلا أنه لا يناقش الهيئة البرلمانية حتى في مشروعات القوانين التي يتقدم بها و لا يعرضها على أي من هيئات الحزب.
وكانت خلافات نشبت بين الهيئتين العليا والبرلمانية مؤخرا، بسبب «أبو شقة» فى البرلمان، الأمر الذى دفع السيد البدوى لعقد اجتماع طارئ.