بدأ الأتراك التصويت فى استفتاء يوم الأحد، والذى يضع سلطات جديدة في يد الرئيس رجب طيب أردوغان، ويحدث حركة تغيير أكثر جذرية للنظام السياسى في البلاد على مستوى تاريخه الحديث. وقد اظهرت استطلاعات الرأى ان التصويت ب«نعم» سيحل الديموقراطية البرلمانية التركية برئاسة قوية، من الممكن أن تبقي إردوغان فى منصبه حتى عام 2029 على الأقل، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء رويترز. وستشكل النتيجة ايضا علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الاوروبى. وقد عمدت الدول الاعضاء فى حلف الناتو الى كبح تدفق المهاجرين - وخاصة اللاجئين من الحروب فى سوريا والعراق - إلى الكتلة الاوروبية، بيد أن إردوغان قال إنه قد يعيد النظر فى الصفقة مع اوروبا بعد التصويت. وتجدر الاشارة إلى أن نحو 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون، فى جميع انحاء البلاد والذى افتتح فى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى لتركيا (04:00بتوقيت جرينتش) و يبدأ التصويت فى بقية أنحاء الدولة التركية فى الساعة الثامنة صباحا ويغلق فى الساعة الخامسة مساء. وقد ادلى الناخبون الاتراك فى الخارج باصواتهم بالفعل. وذكرت مصادر امنية انه قبل بدء التصويت، قتل مسلحون كرديون حارسا فى هجوم على سيارة تقل مسؤولا بالمقاطعة من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى جنوب شرق تركيا، ليلة امس السبت. وتداولت أخبار عن أن مسلحين من حزب العمال الكردستانى نفذوا الهجوم فى منطقة «المرادية» بمقاطعة «فان» جنوب شرق البلاد. وأصيب حارس ثانى من حراس حزب العدالة والتنمية بجراح فى الهجوم. وقد قسم الاستفتاء بشدة البلاد. ويقول إردوغان وأنصاره أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات لتعديل الدستور الحالي، الذي كتبه الجنرالات في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها تركيا، وتجنب حكومات الائتلاف الهشة في الماضي. ويقول المعارضون إنها خطوة تعمق من الاستبداد في بلد تم اعتقال نحو 40 ألف شخص وبه أكثر 120 ألف إقالة أو تعليق من وظائفهم في حملة قمع بعد انقلاب فاشل في يوليو الماضي، ما يوجه انتقادات من حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان. ويذكر أن العلاقات بين تركيا وأوروبا شهدت انخفاضاً خلال حملة الاستفتاء عندما منعت دول الاتحاد الأوروبى ومن بينها ألمانيا وهولندا الوزراء الأتراك من عقد مسيرات دعما للتغييرات. ودعا أردوغان هذه التحركات ب «الأعمال النازية»، وقال إن تركيا قد تعيد النظر فى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بعد سنوات طويلة من طلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبى.