محمود الشريف يستقبل وفدا صينيا في مجلس النواب

استقبل اليوم محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بمقر المجلس، وفدا صينيا برئاسة صن شونلان عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى.
حضر اللقاء الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وفايز بركات عضو مجلس النواب، والمستشار محمد نصير، نائب أمين عام المجلس.
بدأ اللقاء بتأكيد محمود الشريف على العلاقات التاريخية بين مصر والصين وتطورها لتصل إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة " وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين (زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر فى يناير 2016 وزيارتى الرئيس السيسى للصين فى ديسمبر 2014 وسبتمبر 2015)، إضافة إلى الزخم الذى شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين خلال العام الماضي.
وقدم الشريف لمحة مختصرة حول تركيبة مجلس النواب الحالى، والقوانين التى أصدرها سواء فى مجال حقوق الإنسان أو فى المجال الاقتصادى، كما تطرق إلى قانون الاستثمار المزمع إقراره خلال الفترة القادمة والذى يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز والضمانات، وسيكون لها مردود إيجابي على الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد دعم مصر لمبادرة الرئيس الصينى لإعادة إحياء طريق الحرير، وترحيبها بالتعاون مع الصين فى هذا الإطار من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتأكيد على تكامل هذه المبادرة مع مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس.
من جانبها قدمت صن شونلان عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى التعازي للجانب المصري على ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة، مؤكدة على أن الإرهاب لا دين له.
وأشارت إلى دعم الصين لمصر في كافة سياساتها التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الداخلي، كما أشادت بالعلاقات بين البلدين، مؤكدة على أنها شهدت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية الشاملة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
على صعيد آخر، قدمت رئيسة الوفد الصيني لمحة عامة حول سياسات الصين التنموية التي ارتقت بمعدلات النمو الاقتصادي في الصين، وقللت مستويات البطالة، وقضت على نسبة كبيرة من الفقر.
وأكدت في هذا السياق على تقدير الصين للجهود المصرية لاستكشاف طريقها الخاص في التنمية بما يتفق مع خصوصية المجتمع المصري، كما أشادت في هذا السياق بالإنجازات التي حققها مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الأول والحالي، خاصة في المجال التشريعي.