درويش ل«النواب»: الصين المستثمر الأكبر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نمتلك المكونات التى تؤهلنا أن نكون من الدول الكبار فى مجال الصناعة مثل دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا، مضيفا: "نحن قادرون أن يكون لنا هذا الموقع على الخريطة العالمية والبنية التشريعية".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى كلمته أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر، أن استثمارات أول مصنع دوائى بمنطقة الصناعات الدوائية فى منطقة العين السخنة، التابعة للهيئة، تبلغ 624 مليون دولار يتم التفاوض عليها حاليًا مع كبرى شركات الدواء الأمريكية العالمية، مشيرًا إلى أن المصانع التى ستقام داخل المنطقة الاقتصادية تعتمد على التصنيع وليس التعبئة.
وأشار درويش إلى أن منطقة الصناعات الدوائية، والتى ستقام على مساحة 4 ملايين متر، ستمثل أهم مناطق صناعات الدواء بالشرق الأوسط، موضحا أن هناك مفاوضات مع فرنسا والصين بشأن إقامة استثمارات بمنطقة الصناعات الدوائية، وكذلك صناعة الاستثمار فى صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية لتكون المنطقة قاعدة للتصدير للدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية، مضيفا: "الصين لاعب أساسى فى الاقتصاد العالمى، وهى المستثمر الأكبر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ أنها حصلت على 7 ملايين متر مكعب من الأرض وتقوم بالتطوير وبجهد كبير".
فى سياق متصل أكد درويش أن منطقة القنطرة غرب تعمل فيها شركة المقاولون العرب بمعدلات تنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعدة، على أنه يتم تسليم 197 فدان كاملة المرافق لتكون جاهزة لعملية التطوير وإقامة المشروعات، وأن منطقة شرق بورسعيد منطقة واعدة والعمل يتم بها بمعدلات جيدة ومستقرة، لافتًا إلى المجهود الكبير الذى تقوم به شركات المقاولات المصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كمدير مشروع، التى تنفذ الأنفاق بأعمال هندسية مبهرة تدرس فى الجامعات العالمية.
ولفت درويش إلى أنه جار الانتهاء من عمليات تأهيل التربة الرخوة فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد والبالغ مساحتها 18 مليون متر، لاستغلالها فى إقامة المشروعات، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بهذه الأعمال مع الجهات المعنية بالأمر للتسهيل على المستثمر، فى الوقت الذى تعد فيه منطقة وادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية جاهزة لاستقبال الاستثمارات الخاصة بالصناعات التكنولوجية وألواح الطاقة الشمسية والتى ستبدأ فى استقبال الاستثمارات مع الانتهاء من الأنفاق التى تربط بين شرق وغرب الإسماعيلية.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد فى منحه تراخيص الأراضى للمستثمرين على عدة عوامل رئيسية ممثلة فى الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة فى الترويج واستقطاب الاستثمارات، بجانب البرنامج الزمنى الخاص بمراحل التنفيذ، وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.