برلماني: السودان يطبق نظرية «المعاملة بالمثل» مع مصر

قال النائب حاتم باشات عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن السودان يطبق نظرية "المعاملة بالمثل" في تعاملها مع مصر فيما يخص تأشيرة الدخول، مؤكدًا أن الحكومة السودانية من حقها فرض تأشيرة على المصريين لكن لماذا في مثل هذا التوقيت؟.
وأضاف باشات في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر فرضت تأشيرة على السودانيين عام 2004 طبقا لاتفاقية الحريات الأربع التي تم توقيعها بين الطرفين والتي تتيح للجانب السوداني حرية التملك والعمل والإقامة والتنقل (التأشيرة) لكن بشروط، مشيرًا إلى أن شروط التنقل جاءت على عدة مراحل.
وتابع أن المرحلة الأولى فُرضت فيها التأشيرة على الفئات العمرية من 16 : 60 عاما، وتم تخفيف هذه النسبة في المرحلة الثانية لتبدأ التأشيرة من سن 18 عاما بدلا من 16، أما المرحلة الثالثة فشهدت إعفاء السيدات والأطفال من التأشيرة، مؤكدًا أن فرض التأشيرة جاءت نتيجة أحداث العنف والإرهاب التي شهدها السودان في ذلك الوقت.
وأشار النائب إلى أن قرار السودان بفرض تأشيرة على المصريين في هذا التوقيت قد يكون مدعوما من قطر بهدف الاستقواء على النظام المصري، مطالبا الحكومة السودانية بإعادة النظر في العلاقات المصرية السودانية، كما أعرب عن ثقته في الشعب السوداني الذي لن يقبل أي إساءة في حق مصر.
كانت الحكومة السودانية بدأت اليوم، فى تطبيق قرار أصدرته منذ عدة أيام، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضى السودانية من سن 18 عاما حتى 49 عاما، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عامًا فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيها سودانيا.