تراجع صادرات نفط العراق منذ بداية مارس بعد خفض "أوبك"

تفيد بيانات تحميل ومصدر بالقطاع أن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق تراجعت منذ بداية مارس لكن ليس بالقدر المتوقع مما يثير تساؤلات بخصوص التزام البلد بتخفيضات إنتاج أوبك.
يشير برنامج تحميل لشهر مارس إلى تراجع صادرات ثاني أكبر منتج في أوبك إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا وهو ما عزاه مصدر مطلع إلى جهود العراق للامتثال إلى تخفيضات أوبك.
لكن الصادرات من جنوب العراق، منفذ معظم خام البلاد، في الأربعة عشر يوما الأولى من مارس بلغت 3.25 مليون برميل يوميا في المتوسط وفقا لبيانات الشحن التي ترصدها رويترز ومصدر بالقطاع.
كان مسؤولان عراقيان بقطاع النفط قالا أمس الأربعاء إن معدل النصف الأول من مارس بلغ 3.20 مليون برميل يوميا. وباستخدام أي من الأرقام فإن الصادرات تظل أقرب لمستوى فبراير البالغ 3.27 مليون برميل يوميا منها إلى المعدل المستنبط من برنامج تحميلات مارس.
وقد يثير عدم انخفاض الصادرات بدرجة أكبر الشكوك في السوق إزاء التزام العراق باتفاق خفض معروض أوبك حيث حاولت بغداد خلال المفاوضات الحصول على استثناء بسبب الحاجة إلى الأموال لحرب مسلحي تنظيم داعش.
وقال مصدر القطاع الذي يرصد شحنات جنوب العراق "الصادرات تبدو مماثلة لفبراير.. لكي نكون منصفين فإن السوق لم تتوقع منهم أن يخفضوا."
بدأ خفض أوبك في أول يناير . ويقول العراق إنه ملتزم بالاتفاق وقال مصدر آخر بالقطاع إن العراق خفض الإنتاج أكثر من المطلوب منه ضمن اتفاق أوبك وهو 210 آلاف برميل يوميا.
من غير الممكن استنباط استنتاجات مؤكدة عن الإنتاج من بيانات التصدير لأسابيع قليلة لأسباب منها أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين الآخرين غير الأعضاء يسري على الإنتاج لا الصادرات.
وتتذبذب صادرات العراق من يوم لآخر بسبب الطقس السيء والمشاكل الفنية وغيرها من العوامل.
يُشحن الجانب الأكبر من صادرات العراق من موانئ الجنوب. وتُشحن كميات أصغر من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي.
وتظهر بيانات الشحن أن صادرات الشمال بلغت حوالي 430 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية مارس انخفاضا من نحو 600 ألف برميل يوميا في فبراير وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع الأرقام العراقية.
وقد يرجع ذلك إلى خطة لتقليص صادرات خام كركوك من أجل توفير الوقود للاستهلاك المحلي وتوقف وجيز في الإمدادات عندما اقتحمت قوات كردية منشأة نفطية احتجاجا على السياسة النفطية للحكومة العراقية.