طالب عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل اليوم الأربعاء بتقديم أي معلومات بشأن زعم الرئيس دونالد ترامب أن سلفه باراك أوباما تنصت عليه خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016. وكتب السناتور الجمهوري لينزي جراهام والسناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس رسالة إلى جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي والقائم بأعمال نائب وزير العدل دانا بوينتي. وقالا في الرسالة "نطالب بأن تقدم لنا وزارة العدل نسخا من أي مذكرات تفويض أو أوامر قضائية... مرتبطة بالتنصت على الرئيس ترامب أو حملة ترامب أو برج ترامب." وبموجب القانون الأمريكي لا يمكن للرؤساء إصدار توجيهات للتنصت. وبدلا من ذلك يمكن لحكومة اتحادية أن تطلب من أي محكمة تفويضا لاتخاذ ذلك الإجراء شريطة تقديم ما يبرره. ويقول منتقدون لترامب في الكونجرس إنه أطلق مزاعم التنصت في محاولة لصرف الانتباه عن تحقيقات في علاقات إدارته المحتملة مع روسيا. وربط البعض الأمر بادعاء ترامب لفترة طويلة أن أوباما لم يولد في الولاياتالمتحدة ومن ثم تولى منصب الرئاسة بصفة غير قانونية وهو اتهام لم يتراجع عنه إلا في عام 2016. وقال جراهام لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية لاحقا إنه إذا لم تتعاون وزارة العدل في الاستجابة للطلب فسيتم إصدار طلبات استدعاء. وأضاف جراهام "أتوقع منهم المساعدة فيما إذا تم الحصول على مذكرة أو السعي لذلك من عدمه." ويرأس جراهام اللجنة الفرعية بشأن الجريمة والإرهاب في مجلس الشيوخ. واتهم ترامب أوباما يوم السبت بمراقبة هاتفه في خضم تساؤلات عن علاقات محتملة بين حملة ترامب لانتخابات الرئاسة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات. وقال متحدث باسم أوباما يوم السبت إنه لا الرئيس السابق ولا أي مسؤول بالبيت الأبيض أمر بالتنصت على أي مواطن أمريكي. ولم يتناول بيان المتحدث احتمال سعي وزارة العدل للتنصت على حملة ترامب. وكتب جراهام ووايتهاوس في رسالتهما "سنأخذ أي انتهاك لسلطات التنصت لأغراض سياسية على محمل الجد بشدة."
