توافق الليبيين حول الثوابت الوطنية يمهد الطريق أمام الخروج من حالة "الانسداد السياسى" فى ليبيا

جهود كبيرة ومتواصلة تقوم بها مصر من أجل الوقوف مع الليبيين للوصول إلى مصالحة واتفاق مشترك، يجمع كافة الأطراف الليبية تحت مظلة واحدة وهى مظلة "الدولة الليبية"، والخروج من حالة "الانسداد السياسى".
وساعد في إحداث نجاحات فى ملف المصالحة بين الأطراف الليبية، هو رغبة الليبيين أنفسهم فى الوحدة وعدم الانقسام، ورغبتهم فى العمل من أجل وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الأخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتدوال السلمى للسلطة، وهذا ما ظهر جليا فى اجتماع مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء والمثقفين وقادة الرأى الليبيين فى القاهرة بديسمبر 2016.
عقدت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، العديد من اللقاءات مع كافة الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، حيث التقت بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى فى ديسمبر 2016 أيضا، وأعضاء مجلس النواب الليبى، ووفد المجلس الأعلى للدولة الليبية بالقاهرة، ورئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج، المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر، والمشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا، وممثلى المجتمع المدنى من كافة المناطق الليبية.
وأسفرت كل هذه اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره.
وتعتبر البنود التى خرج بها لقاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا مع الأطراف الليبية فى فبراير الماضى بمثابة حجر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي ليبي فى القريب العاجل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى، فضلا عن قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين، كما تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018.
ويأتى الاهتمام المصرى بالوضع فى ليبيا انطلاقا من مبدأ أن "الأمن القومى المصرى مرتبط بالأمن القومى الليبي"، فالليبيين أمامهم فرصة كبيرة لتحقيق التسوية السياسية، وتحقيق الهدف المنشود بالتوصل إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف، والذي تسعى مصر إلى تحقيقه بحيادية تامة، ودون ممارسة أى ضغوط على أحد الأطراف على حساب الطرف الأخر.
ويؤكد القادة الليبيون دائما على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى.