طالب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وزارة التضامن الاجتماعي، بفتح باب التظلم أمام المواطنين بعد حذف 32 ألف مواطن من معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه "يجب توضيح معايير وشروط الحذف". وقال "عبد القوي"، في تصريح ل"صدى البلد"، إنه "من الممكن أن يتم حرمان مواطنين من معاش التضامن لمعلومات خاطئة، وهو ما يستوجب أن تكون عملية الحذف بناء على معلومات دقيقة، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها المواطنون". وتابع: أنه "من المفترض أن تحدث عملية التنقية من حين لآخر حتى نعلم من يستحق المعاش ومن لا يستحقه، كما يحدث في بطاقات التموين". وكانت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومسئولة برنامج "تكافل وكرامة"، أعلنت استبعاد 32 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي، نتيجة الالتزام بخطة الوزارة للمراجعة والتحقق من المستحقين وتنقية الحالات التي لم تعد في حاجة للمعاش أو نتيجة للوفاة.