تصاعد أزمة «السادات».. النائب يتقدم ببلاغ فى نفسه للنيابة العامة للتحقيق معه فى تسريب «الجمعيات الأهلية» وتزوير توقيعات النواب.. لجنة القيم تعقب: «من حقه».. وغطاس ساخرا: أطالب بإعدامه

* السادات يتقدم ببلاغ في نفسه للنائب العام للتحقيق معه فى تسريب «الجمعيات الأهلية» لجهات أجنبية
* سمير غطاس متهكما على إسقاط عضوية السادات: «أطالب بإعدامه»
* عضو «قيم البرلمان» تعقيبا على تقدم السادات ببلاغ فى نفسه: «من حقه»
تقدم النائب محمد أنور السادات اليوم، الاثنين، ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده فى البرلمان، والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب.
وجاء نص البلاغ كما يلى:
"السيد المستشار/ نبيل صادق
"النائب العام"
تحية طيبة وبعد:-
أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعى وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى.
ونظرا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى
وينتظر النائب محمد أنور السادات، الموصى بإسقاط عضويته من مجلس النواب، الاستدعاء مرة أخرى من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للتحقيق معه مرة أخرى والاستماع إليه فى الاتهامات الموجه له بشأن الإساءة لمجلس النواب أمام جهات أجنبية وتزوير توقيعات أعضاء على مشاريع قوانين تقدم بها، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية.
يأتى ذلك وفق المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 35 على أنه "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتنص المادة 36 على أن "يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة".
وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
وكان النائب محمد أنور السادات، عقب على هذه التصويتات بأنها باطلة، مؤكدا أن الأمر لا يزال مجرد توصية، وسيتوقف بشكل حاسم على تصويت الأعضاء بالجلسة العامة، قائلا: "إسقاط عضويتى قرار باطل ومبالغ فيه للغاية".
وتهكم النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على إجراءات تحقيق لجنة القيم مع النائب محمد أنور السادات وتوصيتها بإسقاط عضويته، قائلا: "السادات لا يستحق إسقاط عضويته ولكنه يستحق الإعدام".
وأضاف "غطاس"، فى تصريح له اليوم، الاثنين، أن "النائب أنور السادات قدم بلاغا ضد نفسه للنائب العام"، مطالبا بالتحقيق معه فى جميع الاتهامات الموجهة ضده وعرض الخطابات المتهم فيها بالتزوير على خبير خطوط والطب الشرعى، وإذا ثبت أنه قام بتزوير توقيعات النواب فأطالب بإعدامه أيضا، وإذا ثبت عكس ذلك فأطالب بأن تقوم الداخلية بكبسة على النواب الذين اتهموه بذلك وفصلهم من البرلمان.
وتابع: "فيما يخص الاتهام الموجه من وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى بشأن تسريب السادات لقانون الجمعيات الأهلية لأحد سفراء الدول الأجنبية، فإن السفير الهولندى أكد أنه لم ير السادات من قبل"، لافتا إلى أنه كان لابد أن تقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير الهولندى ومساءلته فى مثل تلك الاتهامات.
وأوضح غطاس أن من ضمن الاتهامات الموجهة للسادات، مخاطبة البرلمان الأوروبى، ورغم ذلك لم يظهر مستند واحد يدل على قيامه بذلك.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القيم، إن من حق النائب محمد أنور السادات التقدم ببلاغ فى نفسه للنائب العام للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة ضده أمام اللجنة "تسريب قانون الجمعيات الأهلية" و"تزوير توقيعات النواب على قوانين قدمها لهيئة مكتب البرلمان".
وأضاف شعبان، ل"صدى البلد"، أن البلاغ الذى تقدم به السادات فى نفسه لن يؤثر على عمل اللجنة أو قرارها بشأنه.
ولفت إلى أنه بناءً على هذا البلاغ، تتقدم النيابة العامة للبرلمان بطلب لرفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه، ثم يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على هذا الطلب.