«التموين»: استلام 2.6 مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج 260 ألف طن سكر محلي

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر زادت يوميا لتصل إلى حوالي 8 آلاف طن بعد الإقبال الكبير من المزارعين على توريد قصب السكر في محافظات الصعيد، حيث وصلت معدلات التوريد إلى 2 مليون و600 ألف طن من قصب السكر.
ولفت "مصيلحي" إلى انتظام العمل والإنتاج في 8 مصانع للسكر في الصعيد والعمل بكامل طاقتها في 8 مصانع، وهي مصنع أبو قرقاص بالمنيا ومصنع كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا ومصنع نجع حمادي بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان ومصنع دشنا بمحافظة قنا ومصنع جرجا بمحافظة سوهاج.
وأضاف وزير التموين أن كميات السكر التي تم إنتاجها من قصب السكر زادت لتصل إلى 260 ألف طن، وأن معدلات الإنتاج زادت يوميا إلى 8 آلاف طن، وبدأ توزيع الإنتاج على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة، لاستلام جميع الكميات الموجودة لدى المزارعين والتي تصل إلى 10 ملايين طن من قصب السكر حتى نهاية الموسم.
ونوه إلى أنه ولأول مرة يتم سداد 90% فورا للمزارعين من مستحقاتهم المالية عقب التوريد حتى يمكن مساعدتهم وتحفيزهم على توريد قصب السكر للمصانع، مشيرا إلى أنه تم البدء في استلام البنجر من المزارعين في محافظات الدلتا في 6 شركات، وهي الدلتا للسكر والدقهلية للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكر والشركات الأربعة تابعة لوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى شركتين بالقطاع الخاص، وهما شركة النيل والإسكندرية للسكر، وأنه سيتم تقديم جميع التيسيرات للمزارعين، وأن المستهدف استلام 9 ملايين طن.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد احتياجاتهم من السكر وتخصيص حصص للمحافظات حسب احتياجاتها حتى يمكن توفيرها من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوزيع السكر على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأكد أن معدلات الإنتاج المحلي المتوقعة من السكر تصل إلى مليوني و400 ألف طن تعادل 75% من الاحتياجات، منها مليون و100 ألف طن من قصب السكر، ومليون و300 ألف من البنجر، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا، خاصة أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و100 ألف طن.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال أيام للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر، والتي سيتم الاتفاق عليها من جميع الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع مقبل لإقرارها والعمل بها، والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة توفير جميع الاحتياجات من السكر، حيث قامت الوزارة بطرح 240 ألف طن شهريا من سبتمبر الماضي بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين 70 ألفا و90 ألف طن شهريا.